ضغوط على الحكومة العراقية لحسم موقفها من القوات الأميركية

ضغوط على الحكومة العراقية لحسم موقفها من القوات الأميركية

07 فبراير 2019
مساع لإخراج القوات الأميركية من العراق(Getty)
+ الخط -
لليوم الرابع على التوالي تواصل قوى سياسية عراقية، معروفة بقربها من طهران ضغوطها على الحكومة العراقية لانتزاع موقف واضح من مسألة الوجود الأميركي تجاوز إلى المطالبة ببيان خطي مكتوب من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوضح عديد تلك القوات ومواقعها وترسانتها وسبب تواجدها ومدى حاجة الجيش العراقي لها لإبقاء الوضع آمناً في البلاد.

واليوم الخميس، قال مسؤولون عراقيون في بغداد، إنّ مساعي لعقد جلسة طارئة للبرلمان فشلت بسبب أخذ غالبية النواب إجازات الفصل التشريعي الأول خارج البلاد، كما أن كتلاً أخرى ترفض أن تكون في واجهة الرفض للوجود الأميركي في العراق وتتجنب أن تظهر بصورة الحدث كالكتل الكردية على وجه الخصوص.

وقال عضو في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "جهود عقد الجلسة فشلت لعدم وجود نصاب، لذا هناك ضغوط من نواب وكتل على الحكومة بشكل مباشر لانتزاع موقف ثابت منها دون الحاجة لجلسة برلمان كونها لن تتحقق قبل الخامس من الشهر المقبل".

وأشار إلى أن "بعض النواب قاموا بالتواصل مع أطراف حكومية من أجل معرفة الموقف الرسمي من استمرار وجود القوات الأميركية"، معتبراً أنّ "موقف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يزال ضبابياً بعد أن اكتفى أخيراً بنفي وجود قواعد عسكرية أميركية دون أن يشير إلى رغبته بوجود مقاتلين أميركيين من عدمه".

وأكّد "وجود إصرار من بعض النواب على ضرورة قيام الحكومة ببيان موقفهاً خطياً"، لافتاً إلى أنّ "الدستور العراقي الذي أوجب موافقة الحكومة في السابق على اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن، يوجب أيضاً موافقة الحكومة على رحيل القوات الأميركية".

في هذا السياق، قال عضو تحالف "البناء"، فاضل الربيعي، وهو التكتل الذي يضم نوري المالكي وهادي العامري وزعامات بمليشيات الحشد الشعبي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة مطالبة بخطاب يوضح حالة القوات الأجنبية وعددها وقواعدها وترسانتها وسبب تواجدها ونشاطها الحالي وخاصة الأميركية منها"، متسائلاً "عن سر التهرب من الإجابة عن هذا الموضوع من قبل الحكومة السابقة والحكومة الحالية؟".

بدوره، رأى عضو البرلمان، سركوت شمس الدين، في بيان، أن عقد اجتماع بين برلمانيين ومسؤولين حكوميين لمناقشة الوجود الأميركي في العراق يعد أمراً ضرورياً، معتبراً أن "الكتل البرلمانية بحاجة إلى عقد لقاء مع الحكومة ووزير الخارجية والقادة الأمنيين لبحث تفاصيل الاتفاقية العراقية الأميركية لتلافي ردود الأفعال السريعة تجاه القوات الأميركية".

ورفض شمس الدين التلويح باستخدام تلك القوات لتهديد دول الجوار، مؤكّداً أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي لا تتيح استخدام الأميركيين للأراضي والسماء العراقية لمهاجمة أي بلد آخر، كما لا تسمح للقوات الأجنبية ببناء قواعد عسكرية.

ورأى أن العلاقات العراقية الأميركية مهمة، وتصب في مصلحة البلدين من النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية، متابعاً أن "وجود القوات الأميركية الحالي ليس احتلالا، بل تم بطلب حكومي سابق".

في هذه الأثناء، جددت واشنطن استعدادها لدعم العراق في حربه على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في كلمة ألقاها بمؤتمر وزراء خارجية دول التحالف الدولي في واشنطن، إنّ بلاده ملتزمة بدعم القوات العراقية في مكافحة تنظيم "داعش"، مضيفاً أن "التنظيم الارهابي لا يزال يمثل تهديداً لا بد من مواجهته".

كما شدد على ضرورة إلحاق الهزيمة بـ"داعش"، داعياً إلى ملاحقة الملاذات الآمنة التي تجعل التنظيم يمثل خطراً على العراق وسورية.