ونقلت الصحيفة أنه قد تم استصدار أمر قضائي بحق اللجنة للحصول منها على مجموعة من الوثائق، تهم المعلومات المتعلقة بهوية المتبرعين خلال احتفالات تنصيب ترامب، والباعة، والمناولين، والحسابات المصرفية للجنة التنصيب، وكذلك أي معلومات متعلقة بالمساهمين الأجانب في اللجنة.
ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن الحاملين للجنسية الأميركية هم وحدهم من يستطيعون تقديم تبرعات قانونية للجنة التي تم تشكيلها لتمويل الاحتفالات التي ترافق التنصيب الرئاسي.
وبحسب الصحيفة، فإن الأمر القضائي يشير إلى أن المدعين يحققون بالجرائم المرتبطة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والاحتيال الإلكتروني، وإصدار تصاريح مغلوطة، والاحتيال المالي، وكذلك غسل الأموال.
وقالت "واشنطن بوست" إن الأمر القضائي يسعى كذلك بشكل خاص إلى الحصول على جميع المراسلات مع أحد المتبرعين، المستثمر المالي عماد زبيري، والشركة المحسوب عليها " Avenue Ventures". وبحسب السجلات المتوفرة فإن تلك الشركة قدمت تبرعات للجنة التنصيب وصلت إلى 900 ألف دولار.
إلى ذلك، أوضحت "واشنطن بوست" أن لجنة تنصيب ترامب تمكنت من جمع تبرعات قياسية وصلت إلى 107 ملايين دولار، جرى تخصيصها للاحتفالات التي رافقت تسلمه مفاتيح البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2017، وهو المبلغ الذي يضاعف ما جمعه سلفه باراك أوباما في احتفالات تنصيبه عام 2009.
Twitter Post
|
وبخصوص طريقة جمع تلك الأموال، أوضحت "واشنطن بوست" أن اللجنة حصلت عليها من شركات والمساندين الأثرياء لترامب، وأن اللجنة ترأسها المستثمر في مجال العقار، توم باراك جونيور، أحد أصدقاء ترامب القدامى.
من جانب آخر، لفتت الصحيفة إلى أن الطلب الجديد للحصول على الوثائق يعد مؤشرا آخر على تزايد متاعب ترامب مع القضاء، الذي تخضع شركاته ومؤسساته الخيرية الشخصية وحملته الانتخابية للتحقيق القضائي على المستوى الفيدرالي بالولايات.
وقالت إن الأمر القضائي الأخير يسعى للحصول على معلومات تهم عدة أمور، منها معلومات حول المزايا التي حصل عليها كبار المتبرعين، وكذلك وثائق تدريب جامعي التبرعات، إضافة إلى المعلومات حول أي تعاملات مالية للجنة.
وأوضحت "واشنطن بوست" أن رجل أعمال اللجنة سيرها ريك غيتس، الذي كان أحد أهم الوجوه بحملته الانتخابية، وكان رئيسا بالنيابة للجنة التنصيب، ويتعاون حاليا مع المحققين في إطار تحقيقات المدعي الخاص، روبرت مولر، بالتدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الأميركية.
وأصبح غيتس شاهدا رئيسيا في محاكمة بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية لترامب، بعدما كشف بالتفصيل كيف ساعد مانافورت على التهرب من الضرائب على ملايين الدولارات التي كسبها خلال استشارات سياسية في أوكرانيا.
