حكم نهائي بسجن 18 معارضاً بـ"بولاق أبو العلا"

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من 18 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 290 سنة، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "بولاق أبو العلا"، ليصبح بذلك حكماً نهائياً لا طعن فيه.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، قضت في وقت سابق، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 290 سنة، على 18 معتقلاً، وبراءة بقية المعتقلين المتهمين في القضية، التي كان يحاكم فيها 104 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري.

وقضت المحكمة حضورياً في حكم أول درجة، على معتقلين اثنين بالسجن المؤبد، وعاقبت 16 معتقلاً أخرين بالسجن المشدد 15 سنة، وقضت المحكمة ببراءة باقي المعتقلين.

ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال جلسات المحاكمة أول درجة، ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، وتناقض أقوال ضابطين بالجهاز مع بعضهما البعض، وهو ما يثبت أن هذه التحريات هي تحريات مكتبية بغرض الانتقام السياسي.

كما دفعت ببطلان إجراءات التحقيق، وبطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيع المعتقلين عليه، وعدم إثبات رفضهم التوقيع، وبطلان استجواب المعتقلين، لكونه تم داخل قسم شرطة بولاق أبو العلا، وكونه تم تحت تأثير الإكراه المادّي والمعنوي.

كما دفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، بانتفاء أركان جريمة التجمهر واستعراض القوة، وانتفاء كافة أركان جريمة القتل العمد والشروع فيه، وانتفاء كافة أركان جريمة حيازة سلاح وانتفاء أركان جريمة إتلاف سيارة وقت الأحداث.

وكانت النيابة العامة، قد ادعت أن المعتقلَين: "تجمهرا بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، فقتلوا 7 وشرعوا في قتل 8 آخرين باستعمال أسلحة نارية، وكذلك أتلفوا منقولات مملوكة لبعض المجنيّ عليهم، كما نسبت إليهم حيازة وإحراز أسلحة وذخائر".

وجاءت هذه الاتهامات رغم سقوط العشرات في صفوف رافضي الانقلاب العسكري لم يتم إدراجهم من ضحايا الأحداث، بل تم إجبار ذويهم على التوقيع على شهادة وفاة أبنائهم إما في حوادث عادية وإما انتحار مقابل تسليمهم لجثثهم، رغم تعمد قتلهم من قوات الأمن ومؤيديهم من البلطجية.