"النهضة" تعول على توافقات اللحظات الأخيرة لتشكيل الحكومة

تعول حركة "النهضة" على توافقات اللحظات الأخيرة من عمر مشاورات تشكيل الحكومة من أجل تحصيل النصاب اللازم لمنحها الثقة، في وقت لم تمر فيه بعد إلى السيناريو البديل المتعلق بالتشاور مع حزب "قلب تونس" رسميا، أمام مأزق إعلان حزبي "التيار الديمقراطي" و"الشعب" رسميا تعليق مشاركتهما في المشاورات.

ومنذ إعلان الحزبين الجمعة الماضي إنهاء مشاركتهما في المشاورات الحكومية، ترقبت الساحة السياسية رد فعل "النهضة" والسيناريوهات المتوقعة لديها. وأفاد الناطق الرسمي باسم "النهضة" عماد الخميري لـ"العربي الجديد" بأن الحزب يعتبر أن الفرصة مازالت قائمة لعودة المشاورات مع هذين الطرفين.

وشدد الخميري في حديثه لـ"العربي الجديد" على أن الأيام المقبلة مفتوحة على حوارات قد تفضي في الأخير لتشكيل الحكومة التي تريدها حركة "النهضة" وهي حكومة شراكات سياسية مكونة من الكفاءات السياسية والمستقلة تنكب على الملفات الكبرى خاصة مكافحة الفساد والفقر.
كذلك أوضح أن التحالف في هذه المرحلة مع "قلب تونس" والالتجاء إليه بعد انسحاب "التيار" و"الشعب" من المفاوضات غير مطروح، مؤكداً أن على "النهضة" أن تحترم وعودها الانتخابية في هذا الشأن بتكوين حكومة مبنية على قيم الثورة ومكافحة الفساد. وقال في هذا الصدد: "من منطلق المسؤولية تحترم النهضة الأجل الدستوري الذي يقتضي بتمكين رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بشهرين لتشكيل الحكومة، فلا يمكن الذهاب نحو حل إعادة الانتخابات التشريعية"، معتبرا أن "النهضة": "لا تعتبر أن هناك مصلحة في ذلك وإنما ضرورة التسريع بتقديم الحكومة الجديدة للبرلمان".
ويطرح موقف "النهضة" القاضي بمواصلة الحوارات مع حزبي "التيار" و"الشعب" وصرف النظر على التشاور الرسمي مع "قلب تونس"، أكثر من تساؤل حول إمكانية إعادة الحزبين إلى طاولة الحوار والتفاوض، علما أن "التيار" كان حاسما في هذا الشأن بعدما أعلن أنه لن يعود نهائيا للمشاورات إلا إذا قبل الجملي بجميع شروطه.

وفسر القيادي بـ"التيار"، هشام العجبوني في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الحزب حسم في موقفه بهذا الشأن لعدة أسباب من بينها أن الجملي أثبت انعدام استقلاليته. واستدل العجبوني على ذلك بموافقة الجملي في مناسبة أولى على إسناد حقيبتي العدل والإصلاح الإداري لـ"التيار" ورفضه لحقيبة الداخلية، رغم أن "التيار" اقترح شخصيتين مستقلتين قاضيا ومحاميا لتولي هذه المهمة، ثم تغييره لموقفه بعد اعتراض أحزاب على ذلك. ولمح العجبوني إلى أن ما دفع الجملي إلى تغيير موقفه إعلامه من قبل "النهضة" باعتزامها إسناد وزارة العدل لرئيس كتلتها نور الدين البحيري.
وبين محدث "العربي الجديد" أن الحزب أعلن رسميا انسحابه من المفاوضات حول تكوين حكومة "النهضة"، ولا توجد أي قنوات حوار مع الجملي منذ تاريخ الانسحاب، مضيفا "لا يمكن الرجوع إلى المفاوضات إلا إذا ما قبل الجملي جميع الضمانات التي طلبها التيار وبعد موافقة هياكل الحزب".

ولم يعد الجملي الاتصال بالحزبين منذ إعلانهما الانسحاب، ما يحيل إلى أن المشاورات متوقفة وأن صفحة التحالف مع "التيار" و"الشعب" ربما قد طويت.
داخل "قلب تونس" نفى رئيس كتلته حاتم المليكي في تصريح لـ"العربي الجديد" وجود أي قنوات حوار رسمية أو موازية بينه وبين الجملي أو الحزب المكلف بتكوين الحكومة. ونبه المليكي في هذا السياق إلى مطالبته في آخر لقاء جمعه بالجملي بضرورة التسريع في تشكيل حكومة كفاءات تطبق برنامجا محددا لإخراج البلاد من الأزمة.