انتهاكات عفرين

عوّل السكان المدنيون في منطقة عفرين على أن تؤدي العملية التركية في منطقة شرق الفرات وما رافقها من تغييرات في بنية الفصائل المتحكمة بالمنطقة والمدعومة من تركيا وتوحدها ضمن "الجيش الوطني"، إلى تغيير في سلوك تلك الفصائل تجاه سكان منطقة عفرين، خصوصاً أن العملية التركية التي قامت ضمن ما عرف باسم عملية "نبع السلام"، كانت تهدف إلى إنشاء منطقة آمنة. وبالتالي هناك مصلحة تركية بتهيئة بيئة آمنة للسكان في كل المناطق التي تسيطر عليها تركيا من خلال "الجيش الوطني"، الأمر الذي خلق نوعاً من التفاؤل لدى سكان عفرين بأن يُضبَط سلوك الفصائل وتُمنع عمليات السرقة والابتزاز التي كانت تمارس بحقهم، سواء من قبل الفصائل العسكرية مباشرةً، أو من خلال أشخاص محميين من تلك الفصائل. لكن الوضع بعد إنجاز العملية العسكرية التركية بدا أسوأ في مدينة عفرين ومحيطها، إذ ازدادت عمليات الابتزاز التي تمارسها الفصائل بحق السكان، فأصبحت تهمة التعامل مع مليشيا قوات سورية الديمقراطية، التي تصنفها تركيا تنظيماً إرهابياً، حاضرة بقوة في مواجهة كل من يحاول أن يمانع أية عملية ابتزاز قد تقع بحقه. سُجِّلَت عمليات منع مواطنين من قرى عفرين من العودة إلى منازلهم، بالإضافة إلى منع آخرين من الوصول إلى أراضيهم لجني محاصيلهم الزراعية، بالإضافة إلى تسجيل عمليات سرقة وخطف مقابل فدية وتوقيف أشخاص حاولوا ممانعة عملية ابتزازهم.

وشكّل موضوع اتحاد كل فصائل المعارضة تحت مسمى "الجيش الوطني" خيبة أمل في كل مناطق سيطرة المعارضة، إذ بدا واضحاً للجميع أن هذا الاتحاد لم يكن أكثر من توحد شكلي لم يتعدّ موضوع التنسيق الذي فرضته تركيا فيما بين تلك الفصائل، بما يخص العملية العسكرية، فيما حافظت تلك الفصائل على شكلها المليشياوي، دون أن تكون خاضعة لأية ضوابط مركزية من قيادة الجيش الوطني، الأمر الذي عزز عمليات الانتهاكات التي تقوم بها، سواء على مستوى ممارسات فصيل، أو على مستوى ممارسات فردية لعناصر تلك الفصائل. وخلق هذا الشكل من التنظيم نوعاً من التنافس السلبي فيما بينها، تجلى إما على شكل انتهاكات بحق السكان أو على شكل صراعات فيما بين تلك الفصائل.