وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد ذكرت، الجمعة الماضي، أنّ الإدارة الأميركية كانت قد هددت بفرض عقوبات على مصر، بسبب صفقة تسليح وقّعتها مع روسيا، موضحة أنّ البيت الأبيض دعا القاهرة إلى إلغاء عملية اقتناء مقاتلات جوية روسية اتُّفق عليها مسبقاً.
وجاء التهديد الأميركي، حسب الصحيفة، من خلال رسالة بعثها، الأربعاء الماضي، كل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وزميله في الدفاع مارك إسبر، تدعو وزارة الدفاع المصرية إلى إلغاء صفقة اقتناء مقاتلات "سوخوي-35" الروسية الصنع، موضحة أن القاهرة، إذا لم تمتثل لذلك، "قد تواجه عقوبات ينصّ عليها القانون الأميركي يحظر اقتناء المعدات الحربية الروسية".
وبحسب ما تنقل الصحيفة الأميركية، من الرسالة التي حصلت عليها: "على أقل تقدير ستعقد صفقات تسليح جديدة ضخمة مع روسيا مستقبل عمليات التسليح الأميركية وكذا المساعدات الأمنية لمصر".
وترفض الولايات المتحدة من حيث المبدأ، شراء دول كمصر وتركيا والهند، أسلحة روسية، وتحديداً طائرات "سوخوي-35" التي تعاقدت مصر، نهاية العام الماضي، مع روسيا رسمياً لشراء نحو 20 طائرة منها، في الفترة من 2021 إلى 2022، مقابل مليارين وربع مليار دولار، لتكون من أضخم صفقات التسليح التي يجريها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
الاعتراضات الأميركية ليست فقط بشأن التنافس مع روسيا في مجال التسليح، ولكن أيضاً بشأن "مدى ملاءمة مدّ يد العون لدولة تشتري أسلحة من منافس الولايات المتحدة، بأسعار تزيد بكثير على الأسعار التفضيلية التي كانت تحصل مصر بها على الأسلحة من واشنطن"، وفقاً لتصريحات سابقة لمصادر "العربي الجديد"، التي أوضحت أنّ هذه المسألة، إلى جانب قضية توغّل الجيش الواسع في الحياة الاقتصادية، تعرّض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضغوط متزايدة داخل الكونغرس.
وخلال العقود الأخيرة، قدمت الولايات المتحدة لمصر ما قيمته مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية، بما في ذلك إمدادها بمقاتلات "إف-16"، والمروحيات الهجومية، وتجهيزات عسكرية أخرى.
