انتخاب فاطمة الحساني رئيسةً لجهة شمال المغرب

وجرى الانتخاب في جلسة جرت صباح اليوم الاثنين، في مقر مجلس الجهة بمدينة طنجة، حيث نالت الحساني 63 صوتا مؤيدا لها، وهو ما يعني إجماع الأعضاء الحاضرين، بعد انسحاب منافسها الوحيد، مرشح حزب "العدالة والتنمية"، سعيد خيرون.

الرئيسة الجديدة تنتمي إلى "الأصالة والمعاصرة"، إلا أنها محسوبة على التيار المعروف إعلاميا باسم "تيار المستقبل"، والذي ينازع القيادة الحالية للحزب في الشرعية ويسعى للإطاحة بها عبر مؤتمر استثنائي.

وتعتبر الحساني ثاني سيدة مغربية تتولى رئاسة جهة، بعد انتخاب الوزيرة السابقة، ابماركة بوعيدة، شهر سبتمبر/أيلول الماضي، رئيسة لجهة كلميم السمارة واد نون.

وجرى تصويت اليوم في جلسة علنية ترأسها في البداية والي الجهة محمد امهيدية، قبل أن تنتقل مهمة تسيير الجلسة إلى العضو الأكبر سناً كما ينص على ذلك القانون، في انتظار انتخاب الرئيس الجديد للجهة.

وكان والي الجهة قد أعلن رسميا عن شغور منصب رئيس الجهة بناء على معاينة "انقطاع" العماري عن مزاولة مهامه، وذلك يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال امهيدية وقتها، في رسالة موجهة إلى أعضاء المجلس، إنّ وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قرّر إثبات حالة انقطاع رئيس الجهة عن ممارسة مهامه، وبالتالي فتح فترة إيداع الترشيحات لمنصب رئيس الجهة.

هذا الإعلان الرسمي عن شغور منصب الرئيس كان قد جاء بعد الإعلان متم شهر سبتمبر/أيلول عن تقديم العماري استقالته. ويتطلّب تفعيل هذه الاستقالة أو الإعفاء التلقائي، معاينة السلطات لانقطاع الرئيس عن ممارسة مهامه لمدة أسبوعين.

وكانت مصادر جيدة الاطلاع على سير شؤون الجهة قد قالت لـ"العربي الجديد"، إن قرار الاستقالة جاء بعدما تمت "محاصرة" العماري من خلال سحب أغلبية أعضاء المجلس دعمهم له، وإحجامهم عن حضور الاجتماعات، بمن فيهم أولئك المنتمون إلى الحزب الذي كان يقوده، أي "الأصالة والمعاصرة"، من دون أن توضّح هذه المصادر سياق وأسباب اتخاذ أعضاء المجلس هذا الموقف.

وتعتبر خطوة الإعلان الرسمي عن إعفاء العماري من منصب رئيس الجهة، آخر مرحلة في مسار سقوط هذا السياسي الذي ظلّ يوصف بالرجل "القوي" في النظام السياسي المغربي، والذي كان يتحرّك في الكواليس لسنوات طويلة، قبل أن يتولى عام 2016 منصب الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة".

العماري صعد إلى قيادة هذا الحزب الذي ينعته خصومه بكونه حزب الدولة، بهدف واحد هو هزم إسلاميي حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2016، لكنه فشل في ذلك، حيث حلّ ثانياً خلف "العدالة والتنمية".

وبات العماري الذي تولّى رئاسة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الممتدة على الساحل الشمالي للمغرب، بعد انتخابات عام 2015 المحلية والجهوية، محور شائعات في الأسابيع الماضية حول منعه من مغادرة البلاد.