انقسام إيراني مستمر حول اتفاقيات دولية تخفف الحصار
البرلمان الإيراني أقرّ الاحتكام لمجمع تشخيص مصلحة النظام(فرانس برس)
شهدت إيران، اليوم الأحد، استمراراً للانقسام حول انضمام طهران من عدمه إلى اتفاقيتين دوليتين بهدف التخفيف من ظروف الحصار الاقتصادي والسياسي المفروض عليها.
وأقر مجلس الشورى (البرلمان)، في اجتماعه اليوم الأحد، الاحتكام إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام بشأن خلافه الدائر مع مجلس صيانة الدستور حول مشروع قانون الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT).
يأتي ذلك بعد أن أصر البرلمان على هذا المشروع الذي أقره في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ورفضه مجلس صيانة الدستور من خلال طرح 22 إشكالية عليه، معتبرًا إياه متعارضًا مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني.
وفي جلسة اليوم، التي ترأسها علي لاريجاني، ناقش النواب تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن تلك المآخذ، فقرروا إحالة الموضوع إلى مجمع تشخيص مصحلة النظام للبت في ذلك بعد موافقة 117 نائبًا من 197 مشرعًا حضروا الجلسة.
وينص الدستور الإيراني على أنه في حال فشل مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المشرف على أعمال الأول، والقوانين الصادرة عنه، في حل الخلافات الدائرة بينهما، تتم إحالة المواضيع الخلافية إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام بوصفها الهيئة الاستشارية العليا في إيران للفصل بين المجلسين.
اقــرأ أيضاً
وناقش مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، أمس السبت، في اجتماع له، ترأسه رئيسه الجديد آملي لاريجاني، مشروع قانون الانضمام إلى معاهدة مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود "باليرمو"، المحال إليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي أيضًا بعد خلاف الأخير مع مجلس صيانة الدستور بشأنه.
ومن المقرر أن يصدر قراره النهائي خلال جلسته المقبلة يوم السبت الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وكثفت حكومة الرئيس روحاني في الآونة الأخيرة جهودها الرامية إلى الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF) لإخراج إيران من قائمتها السوداء، وعدم التعرض إلى عقوبات إضافية من قبل المجموعة في ظل عودة العقوبات الأميركية، وكذلك تسهيل تعاملات إيران المالية مع العالم.
وقدمت الحكومة سابقًا 4 مشاريع قوانين إلى البرلمان في هذا الخصوص، تمت المصادقة على اثنين منها نهائيًا من قبل مجلسي الشورى الإسلامي وصيانة الدستور، إلا أن الجدل ما زال مستمرًا بشأن الانضمام إلى (CFT) وباليرمو وسط معارضة قوية من التيار الأصولي على المشروعين.
وبشأن مصير المشروعين المتبقين، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب مصطفى كواكبيان، إنه يتوقع أن يصادق مجمع تشخيص مصلحة النظام عليهما بالنظر إلى الأجواء الحاكمة على مناقشات المجمع.
من جهة أخرى، وبعد أن تعالت أصوات محافظة في الداخل الإيراني تدعو للانسحاب من الاتفاق النووي في الذكرى الثالثة لبدء تنفيذ هذا الاتفاق، قال رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، اليوم، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء إيرانية، إن الهيئة الإيرانية العليا للإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي، هي التي تقرر البقاء فيه أو الانسحاب منه.
كما أكد صالحي أن بلاده تقوم بتقييم الأمور والقضايا بناء على ذلك، والمصالح والسيادة الوطنية، سوف تتخذ القرار اللازم في الوقت المناسب.
وعرج صالحي على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، مؤخرًا، والتي قال فيها إن إيران تقدم معلومات خاطئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متسائلًا: وهل سبق أن تحدث بولتون بصدق؟
يأتي ذلك بعد أن أصر البرلمان على هذا المشروع الذي أقره في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ورفضه مجلس صيانة الدستور من خلال طرح 22 إشكالية عليه، معتبرًا إياه متعارضًا مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني.
وفي جلسة اليوم، التي ترأسها علي لاريجاني، ناقش النواب تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن تلك المآخذ، فقرروا إحالة الموضوع إلى مجمع تشخيص مصحلة النظام للبت في ذلك بعد موافقة 117 نائبًا من 197 مشرعًا حضروا الجلسة.
وينص الدستور الإيراني على أنه في حال فشل مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المشرف على أعمال الأول، والقوانين الصادرة عنه، في حل الخلافات الدائرة بينهما، تتم إحالة المواضيع الخلافية إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام بوصفها الهيئة الاستشارية العليا في إيران للفصل بين المجلسين.
وناقش مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، أمس السبت، في اجتماع له، ترأسه رئيسه الجديد آملي لاريجاني، مشروع قانون الانضمام إلى معاهدة مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود "باليرمو"، المحال إليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي أيضًا بعد خلاف الأخير مع مجلس صيانة الدستور بشأنه.
ومن المقرر أن يصدر قراره النهائي خلال جلسته المقبلة يوم السبت الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وكثفت حكومة الرئيس روحاني في الآونة الأخيرة جهودها الرامية إلى الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF) لإخراج إيران من قائمتها السوداء، وعدم التعرض إلى عقوبات إضافية من قبل المجموعة في ظل عودة العقوبات الأميركية، وكذلك تسهيل تعاملات إيران المالية مع العالم.
وقدمت الحكومة سابقًا 4 مشاريع قوانين إلى البرلمان في هذا الخصوص، تمت المصادقة على اثنين منها نهائيًا من قبل مجلسي الشورى الإسلامي وصيانة الدستور، إلا أن الجدل ما زال مستمرًا بشأن الانضمام إلى (CFT) وباليرمو وسط معارضة قوية من التيار الأصولي على المشروعين.
وبشأن مصير المشروعين المتبقين، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب مصطفى كواكبيان، إنه يتوقع أن يصادق مجمع تشخيص مصلحة النظام عليهما بالنظر إلى الأجواء الحاكمة على مناقشات المجمع.
من جهة أخرى، وبعد أن تعالت أصوات محافظة في الداخل الإيراني تدعو للانسحاب من الاتفاق النووي في الذكرى الثالثة لبدء تنفيذ هذا الاتفاق، قال رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، اليوم، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء إيرانية، إن الهيئة الإيرانية العليا للإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي، هي التي تقرر البقاء فيه أو الانسحاب منه.
كما أكد صالحي أن بلاده تقوم بتقييم الأمور والقضايا بناء على ذلك، والمصالح والسيادة الوطنية، سوف تتخذ القرار اللازم في الوقت المناسب.
وعرج صالحي على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، مؤخرًا، والتي قال فيها إن إيران تقدم معلومات خاطئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متسائلًا: وهل سبق أن تحدث بولتون بصدق؟
