"حراك الريف" يوتر علاقات المغرب وهولندا

واعتبرت الرباط أن تقرير وزير خارجية هولندا المرفوع إلى برلمان لاهاي "يناقش شأناً مغربياً صرفاً معروضاً على المحاكم الوطنية، وينظر فيه القضاء المغربي، وبالتالي لا مجال للتدخل في شؤون داخلية للمملكة".

واعتبرت وزارة الخارجية المغربية أن التقرير الهولندي "يعد تدخلاً مباشراً في الشؤون الداخلية للمملكة، ينم عن عدم احترام العدالة المغربية، وتناقض صارخ مع القواعد الأساسية لاحترام القرارات القضائية التي تصدرها دولة أجنبية".

وأفادت الخارجية المغربية بأن تقرير رئيس الدبلوماسية الهولندية "يتضمن معلومات خاطئة بشأن الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، كما أنه مبني أساساً على تقديرات مخالفة للصواب".

وفي رد عملي على الخطوة الهولندية، قررت الرباط بعث "جواب مكتوب" إلى وزير خارجية هولندا، كما أرجأت لقاء كان سيجمع وزيري خارجيتي البلدين في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/ أيلول، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في التقرير الهولندي أن "معتقلي حراك الريف يعيشون ظروفاً سيئة داخل السجون"، وأن "الموقف النهائي للحكومة الهولندية سيتم الإعلان عنه عندما تنطق المحكمة بالأحكام النهائية"، طالباً من السلطات المغربية "الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات".

وأورد التقرير المذكور أن السلطات المغربية اعتقلت أكثر من 800 ناشط على ذمة أحداث الريف التي اندلعت عقب مقتل بائع السمك محسن فكري، وبأن أكثر من نصفهم تم الحكم عليهم بالسجن، متوقفاً عند الحكم بـ20 عاماً على من بات يلقب بـ"زعيم الحراك" ناصر الزفزافي.

وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها العلاقات بين المغرب وهولندا تصعيداً، فقد سبق لوزير الخارجية المغربي أن احتج لدى السفيرة الهولندية بالرباط في يونيو/ حزيران الماضي، عقب تصريحات وزير خارجية بلاد الأراضي المنخفضة تنتقد فيها الأحكام التي صدرت في حق معتقلي الريف.