مصر: حبس عضو بحزب يساري بتهمة الانضمام لـ"الإخوان"

مصر: حبس عضو بحزب يساري بتهمة الانضمام لـ"الإخوان"

22 سبتمبر 2018
الشروع بإجراءات الطعن بالنقض على حكم مكرم (العربي الجديد)
+ الخط -

قضت محكمة "جنح مستأنف أبنوب" المصرية، السبت، بحبس عضو حزب العيش والحرية (حزب يساري تحت التأسيس)، ممدوح مكرم، لمدة ستة أشهر، وتوقيع غرامة 500 جنيه، بذريعة اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة (الإخوان المسلمين)، وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بغرض الترويج لأفكار تلك الجماعة، والتحريض على إثارة العنف والشغب".

وكانت المحكمة ذاتها قد قضت بحبس مكرم لمدة خمس سنوات، وغرامة 500 جنيه، في 18 إبريل/ نيسان الماضي، والذي اعتقل من منزله في 19 مايو/ أيار 2017، في إطار حملة الاعتقالات الموسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد قيادات وأعضاء الأحزاب الليبرالية واليسارية الرافضة لتمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وأخلي سبيله بعد أقل من شهر على ذمة القضية.

وقال حزب "العيش والحرية"، في بيان صادر عنه اليوم السبت، إنه "رغم تخفيف الحكم، إلا أن الحزب يرى أن القضية ملفقة كغيرها من القضايا الكيدية، التي لا تستند إلى أي شيء من المنطق أو القانون، وتهدف إلى التنكيل بالمعارضين للسلطة الحاكمة، والمناضلين الديمقراطيين في الأحزاب".

وشدد الحزب على أنه سوف يشرع في إجراءات الطعن بالنقض، حفاظاً على حق عضو الحزب في البراءة، كون الاتهامات التي أدين بها "اتهامات مرسلة مجردة"، فضلاً عن عدم جدية التحريات الأمنية أو منطقيتها، وزعمها بانضمام مكرم إلى عضوية "العيش والحرية" منذ العام 2011، علماً أن الحزب بدأ تأسيسه في نهاية العام 2013.

 

وأضاف أن التحقيقات زعمت كذلك "اشتراك ممدوح مكرم بتظاهرات مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، رغم إقرارها بانضمام الزميل للحزب المخالف والرافض تماماً لأفكار الجماعة"، معتبراً أن هذا النوع من القضايا هو "استمرار لمسلسل التنكيل بالمعارضين السياسيين، وفرض مزيد من التضييق والهجوم على حرية الرأي والتعبير، والممارسة السياسية، والتي يكفلها الدستور كحقوق لجميع المواطنين".

وقبل يومين، قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري تأجيل الدعوى المقامة من المحامي المدفوع من الأجهزة الأمنية، سمير صبري، والتي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب، إلى جلسة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

واختصمت الدعوى رقم (24828) لسنة 72 قضائية المرشح الرئاسي السابق، المحامي الحقوقي خالد علي، بوصفه وكيل مؤسسي الحزب، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية به، وهو الحزب الذي تأسس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عبر مجموعة من القيادات المستقيلة من حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، لينضم إلى مجموعة الأحزاب اليسارية على الساحة المصرية.

دلالات