واشنطن تقرر فرض عقوبات على روسيا بقضية غاز الأعصاب

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بعد أن تأكّدت من أنّ موسكو تقف وراء استخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك" في المملكة المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر ناورت، في إشارة إلى تسميم العميل الروسي المزدوج، سيرغي سكريبال، بغاز "نوفيتشوك" للأعصاب في مطلع مارس/ آذار في سالزبري، "تأكّدت الولايات المتحدة في 6 أغسطس/ آب من أنّ الحكومة الروسية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية، في خرق للقوانين الدولية".

وأضافت أنه استنادًا إلى القانون الأميركي حول الأسلحة الكيميائية، فإنّ هذا التأكد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية ستدخل حيّز التنفيذ في نهاية أغسطس/ آب، من دون أن توضح طبيعة العقوبات.

بدورها أفادت شبكة "ان بي سي نيوز" أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وقّع قراراً يقر بـ"انتهاك روسيا للقانون الدولي بتسميم سيرغي سكريبال وابنته في مارس/ آذار الماضي".

وحسب الشبكة ذاتها، فإن العقوبات ستكون على شطرين، الأول يحدّ من الصادرات الروسية، خصوصاً في ما يتعلق ببيع الأسلحة.

أما الشطر الثاني، بحسب الشبكة ذاتها، فيشمل خفض التمثيل الدبلوماسي مع روسيا وتعليق رحلات شركة الطيران الروسية "ايروفلوت" نحو الولايات المتحدة، والحد من الصادرات والواردات مع روسيا.

وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، ترحيبها بالقرار الأميركي، قائلة إن ذلك "يعتبر ردًا دوليًا قاسيًا ضد استخدام مواد كيميائية في شوارع (مدينة) ساليسبري (في مقاطعة ويلتشير، غربي بريطانيا)".

وفي 4 مارس/ آذار الماضي، تعرض العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا لمحاولة تسميم في بريطانيا، باستخدام غاز أعصاب سام.

واتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتلهما باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما نفته موسكو، وقالت إن لندن ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.

واندلعت على خلفية ذلك أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو، أسفرت عن إجراءات عقابية متبادلة، أبرزها تبادل طرد دبلوماسيين.

واتسعت رقعة العقوبات الدبلوماسية على روسيا، لتشمل العديد من الدول الغربية التي وقفت إلى جانب بريطانيا.

وطالبت المملكة المتحدة من جهة ثانية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمساعدتها في التحقيق بموت بريطانية قد تكون تعرّضت أيضاً لغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، حسب ما أعلنت المنظمة الثلاثاء من مقرها في لاهاي في هولندا.

وأرسلت المنظمة إلى مكان الحادث في يوليو/ تموز الماضي فريقاً "لتحديد طبيعة المادة المستخدمة بشكل مستقل"، التي تسبّبت بمقتل السيدة في آميزبوري في جنوب إنكلترا.

(فرانس برس، الأناضول)