سنجار العراقية في دائرة خطر "داعش" من جديد

وقال قائم مقام سنجار، محما خليل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "سنجار ما زالت في دائرة الخطر، إذ هناك خوف من عودة داعش إليها بالقوة من جديد"، لافتاً إلى أنّ "داعش بدأ ينشّط خلاياه في المناطق القريبة من البلدة، وقرب الحدود العراقية – السورية، التي لا توجد فيها قوات نظامية تكفي لحمايتها".

وأضاف خليل أن "بعض القرى القريبة من سنجار وفي جزيرة البعّاج لم تتخذ فيها الإجراءات الأمنية الكافية لحمايتها، ولا توجد متابعات أمنية واستخبارية فيها، ولم يتم تنظيفها وتطهيرها بشكل كامل من بقايا داعش"، منتقداً "الإجراءات الأمنية بشكل عام، التي اتخذتها الحكومة طيلة الفترة التي أعقبت عمليات التحرير".

وتابع أنّ "هذا الخلل الأمني الكبير منح التنظيم الإرهابي فرصة إعادة تنشيط خلاياه من جديد، مع عدم وجود قوات نظامية تكفي لحماية هذه المناطق، ما وضعها في دائرة الخطر"، مبيناً أنّ "المنطقة بشكل عام كانت محمية في السابق من قبل قوات مشتركة (قوات عراقية نظامية، وبشمركة)، ومدعومة من قبل التحالف الدولي، وهذه القوات النظامية هي التي تستطيع تأمين المنطقة بالشكل الصحيح، وتجعل الأمن مستتباً فيها".

ودعا قائم مقام سنجار إلى "وجود قوات من التحالف الدولي لحماية سنجار، كما هو معمول به في كثير من مناطق العراق"، مبيناً "طالبنا عدّة مرات بذلك، لكن لم تتم الاستجابة لطلبنا، فسنجار أصبحت من المناطق المنسية من قبل الحكومة".

وشدّد على أهمية أن "تخلو البلدة من القوات غير النظامية، كالحشد الشعبي والقوات الموالية لحزب العمال الكردستاني"، مؤكداً أنّ "وجود هذه القوات غير النظامية يعرقل الاستقرار في المنطقة، ويعرقل عودة النازحين إليها".

من جهته، أكّد القيادي في الاتحاد "الوطني الكردستاني"، محمود قادر، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هناك عمليات تسلل منظمة يقوم بها عناصر داعش، من جانب الصحراء الحدودية مع سورية"، مبيناً أنّ "عمليات التسلل تهدف إلى دخول سنجار من جديد".

وأكد أنّ "القوات الموجودة في هذا المحور غير كافية لتأمين المنطقة، ما يستدعي اتخاذ الخطوات الكافية لحمايتها".

وتعد بلدة سنجار من البلدات العراقية الواقعة غرب محافظة نينوى، وتسكنها غالبية من الأيزيديين، وأقلية من التركمان، وكان تنظيم "داعش" قد اجتاحها في يونيو/ حزيران 2014، فيما تم تحريرها من قبل قوات البشمركة الكردية بدعم من التحالف الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ومن ثمّ استعادتها الحكومة من البشمركة عام 2017.