الاغتيالات وتصفية قادة "حماس" بديلاً لحملة عسكرية واسعة بغزة

وقالت الصحيفة إنّ الأجهزة بدأت استعداداتها المذكورة، ودراسة خيار العودة إلى سياسة التصفيات، مع بدء "مسيرات العودة" عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، في مارس/آذار الماضي، اعتقاداً من الأجهزة الأمنية، بما فيها جهاز المخابرات العامة "الشابك"، والجيش، بأنّ سياسة الاغتيالات أفضل من عملية عسكرية تشمل توغلاً برياً في قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة، إلى ما يبدو أنّه رسالة واضحة موجهة لـ"حماس"، من وراء السماح بنشر هذا الخبر، مشيرة إلى أنّه تقرّر حالياً عدم تنفيذ هذه الخطة، بهدف استنفاذ جهود الوساطة المصرية والدولية، للتوصّل إلى تهدئة بين "حماس" وإسرائيل.

وذكّرت بأنّ موضوع التصفيات والتهديد بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، كان طُرح، مؤخراً، في تصريحات عدد من الوزراء في حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، لكن لم يسبق أن نشر عن وضع خطة كهذه، بالرغم من نشر تسريبات مختلفة عن جلسات الكابينت السياسي والأمني التي عقدتها حكومة الاحتلال، في الأشهر الأخيرة.

وكررت الصحيفة القول، في سياق التقديرات لاحتمالات اندلاع أو شنّ عدوان عسكري واسع النطاق في غزة، إنّ جيش الاحتلال، يفضّل تأجيل هذا العدوان إلى أواخر نهاية العام المقبل، حيث يقدّر الجيش أنّه سيكون قد أنهى بناء العائق، أو الجدار الفاصل مع قطاع غزة، والذي يتم بناؤه كذلك تحت الأرض، لمنع وإبطال قدرة "حماس" على حفر أنفاق هجومية تجتاز الحدود الإسرائيلية، وتصل حتى مشارف المستوطنات في محيط غزة.

وبحسب الصحيفة، فإنّ مؤيدي العودة إلى سياسة الاغتيالات، يسوّقون عملية اغتيال القيادي الفلسطيني في "حماس"، مازن فقهاء، الذي اغتيل في مارس/آذار 2017، بالرغم من عدم اعتراف إسرائيل رسمياً بدورها في العملية، على أنّها دليل على الأثر الذي تخلّفه عمليات التصفية والاغتيال.

وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة إنّ اغتيال فقهاء أدى إلى تراجع قوة "حماس" وأضعف سيطرتها في المناطق التي كانت تحت قيادته، كما عزّز من التوتر الداخلي بين "حماس" والفصائل، وخلق بلبلة في صفوف قيادة الحركة.

ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بـ"مسؤولين رفيعي المستوى" في الأجهزة الأمنية للاحتلال، قولهم، مؤخراً، إنّ خطط العودة إلى سياسة التصفيات والاغتيالات، قطعت مراحل متقدمة في حال قرر المستوى السياسي الإسرائيلي تنفيذها، إلى جانب خيارات تتعلّق باستهداف مواقع ومنشآت استراتيجية لـ"حماس"، إلا أنّ الحكومة الإسرائيلية لم توضح للجيش، لغاية الآن، ما هي الأهداف التي ترغب في تحقيقها، بعد جولة التصعيد الأخيرة.