الاتحاد الأوروبي ينفي نيته خفض الدعم للفلسطينيين

نفى الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، رفض رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد لله، لقاء الوفد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، كما نفى وجود أي توجه أو نية لدى الاتحاد لخفض الدعم المقدم إلى الشعب الفلسطيني.

وقال عثمان، في تصريح لـ"العربي الجديد": "لم يكن هناك أي موعد محدد على أجندة الوفد مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله".

ورغم نفي الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، إلا أن مصدرا مطلعا أكد لـ"العربي الجديد" أن الوفد الأوروبي الذي زار الأراضي الفلسطينية المحتلة الأسبوع الماضي وأجرى عدة لقاءات مع مسؤولين ووزراء فلسطينيين، طلب خلال وجوده في الأراضي الفلسطينية لقاء الحمد الله، لكن الأخير لم يرد عليهم سلبا أو إيجابا.

من جهته، أكد عثمان أنه "لا يوجد أي توجه أو نية لدى الاتحاد الأوروبي لخفض الدعم الذي يقدم إلى الشعب الفلسطيني، سواء لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو للسلطة الفلسطينية، ولا يوجد أي قرار لدى الاتحاد الأوروبي تجاه سياسته الخارجية".

وحول الهدف من الزيارة، أوضح المتحدث ذاته أنها تأتي لغاية "الاستماع للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن كيفية تطوير دور الاتحاد الأوروبي، والعمل على تعزيز دور المساعدات الأوروبية بأن يكون لها دور أكبر".

وكان وفد أوروبي رفيع المستوى قد زار الأراضي الفلسطينية الأسبوع الماضي، من الاثنين حتى الخميس، وكان على رأسه مسؤول قسم الشرق الأوسط في الاتحاد، كريستيان دانيلسون، ومسؤول المساعدات للمنطقة في الاتحاد فرناندو جنتلينو.

وأكد المصدر لـ"العربي الجديد" أن الوفد بحث مع المسؤولين والوزراء الفلسطينيين، مثل وزير المالية شكري بشارة، وغيره، محاور عدة، منها الأزمة الإنسانية في قطاع عزة، والتزام الاتحاد بدعم "أونروا"، إلى جانب بحث مخصصات الشهداء والأسرى، وما إذا كان يتم صرفها من الأموال الأوروبية أم لا، و"علاقتها بالإرهاب"".

ولفت المصدر إلى أن "السؤال حول مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى يأتي ضمن الحملة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، إذ قام وفد إسرائيلي بزيارة الاتحاد الأوروبي والتواصل مع المسؤولين فيه، وخلال الزيارة جرى الادعاء بأن السلطة تدفع أموال المساعدات الأوروبية لدعم ما يُسمى "الإرهاب"".

وتتواصل الحملة الإسرائيلية منذ نحو أربع سنوات، ازدادت وتيرتها في الأشهر الماضية، إذ يجري التحريض ضد السلطة الوطنية الفلسطينية واتهامها بدعم الشهداء والأسرى والجرحى، الأمر الذي لا تنكره السلطة، وتعتبر "دعم هذه العائلات مسؤوليتها وخط أحمر لا يجوز لأي طرف الحديث فيه أو فرض إملاءات عليها بشأنه"، كما فعل سابقا الرئيس دونالد ترامب وتم رفض طلبه بشأن قطع السلطة لهذه المخصصات.