دعوات عراقية لعدم ملاحقة المتظاهرين واعتقالهم

دعت نقابات واتحادات مدنية عراقية، اليوم الأربعاء، الجهات الحكومية إلى عدم ملاحقة المتظاهرين واعتقالهم من دون أسباب مبررة، مؤكدة تضامنها مع مطالب المتظاهرين المشروعة، بينما أكّد ناشطون أنّ هذه المحاولات لن تثنيهم عن الاستمرار بالتظاهر والمطالبة بالحقوق المشروعة.

وأصدرت 13 نقابة واتحادا في محافظة النجف، تحت عنوان (تجمع الاتحادات والنقابات المهنية)، اليوم بياناً صحافياً، دعت فيه إلى "عدم ملاحقة المتظاهرين واعتقالهم من دون سبب قانوني أو أمر قضائي"، مؤكدةً التضامن "مع المتظاهرين السلميين ومطالبهم المشروعة، والأسف لسقوط الأبرياء، وهدر الدماء الزكية لمن لا ذنب لهم سوى المطالبة بحقوقهم".

ودعت تلك النقابات والاتحادات إلى "احترام حرية التعبير، ورفض استخدام القوة المفرطة والقمع ضد المتظاهرين السلميين، والسماح لهم بالتعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية"، مشددةً على "عدم ملاحقة المتظاهرين والناشطين والإعلاميين واعتقالهم من دون سبب ومن دون أوامر قضائية".

من جهته، أكد عضو في تنسيقية تظاهرات محافظة ميسان، لـ"العربي الجديد"، أنّ "العديد من المتظاهرين والإعلاميين الذين غطوا التظاهرات، تركوا المحافظة، بسبب ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية"، مبيناً أنّ "الأجهزة عممت أسماء عشرات المتظاهرين على الحواجز الأمنية لغرض اعتقالهم بتهم مختلفة".

وأكد أنّ "استمرار ملاحقة المتظاهرين كيل التهم لهم خطوة غير قانونية، ويتحتم على القانونيين والقضاء أن يقف معنا لإنصافنا من الأجهزة القمعية"، مشدداً على أنّ "ملاحقة المتظاهرين لن تثنينا عن توجهاتنا، وسنستمر بالتظاهر والمطالبة بالحقوق ولن نتنازل عنها".

وكانت الحكومة قد دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة للسيطرة على تظاهرات محافظات الجنوب، بينما اعتقلت تلك القوات مئات من المتظاهرين، تحت ذريعة عدم الالتزام بسلمية التظاهرات، وقد أطلق فيما بعد سراح العديد منهم.

في غضون ذلك، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم، "إطلاق سراح جميع معتقلي محافظة واسط، وعددهم 176 متظاهراً،، وقالت في بيان صحافي، إنّ "عدد متظاهري محافظة واسط بلغ 176، أفرج عن 18 منهم نهائياً، أما الـ158 الآخرون فقد أفرج عنهم بكفالات ضامنة".

وأكدت "وجود شكاوى على المتظاهرين، بسبب التعدي على عجلات الشرطة، ورجال الأمن".

وكان مسؤول سياسي قد كشف في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، إصدار القضاء العراقي مذكرات قبض بحق عشرات من المتظاهرين، بعضهم كان قد أطلق سراحهم قبل أيام، مبيناً أنّ أوامر القبض صدرت بناء على شكاوى تقدمت بها بعض الأحزاب والفصائل المسلحة، التي حددت أسماء متظاهرين اتهمتهم بإحراق مقراتها في جنوب العراق خلال فترة التظاهرات.