أبرز محاور الورقة البيضاء البريطانية بشأن "بريكست"
أصدرت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، ورقتها البيضاء التي تحدد الخطوط العريضة لرؤيتها لمسار مفاوضات بريكست، والتي تم الاتفاق عليها يوم الجمعة الماضي في قصر تشيكرز، وأدت إلى استقالة وزير بريكست ديفيد ديفيز ووزير الخارجية بوريس جونسون اعتراضاً عليها.
وتضم هذه الورقة الخطة الأكثر تفصيلاً من الجانب البريطاني حول تصوره للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكست.
وتنص الوثيقة على أن بريطانيا ستسعى إلى "بريكست عملي"، ولكنه أيضاً "مبني على المبادئ" التي طرحتها رئيسة الوزراء في خطاباتها السابقة في كل من قصر لانكاستر، وفلورنسا، وقصر مانشن، وميونخ. كما تهدف أيضاً إلى التعامل مع "الأسئلة التي وضعها الاتحاد الأوروبي" حول عدد من القضايا الرئيسية.
وتسعى الورقة البيضاء إلى دفع عجلة التفاوض قدماً إلى الأمام، ولكن من دون التفريط بنتيجة استفتاء بريكست "واحترام قرار الشعب البريطاني باستعادة السيطرة على القوانين والحدود والأموال البريطانية".
وتأمل الوثيقة بأن تكون العلاقة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي أفضل من أية علاقة أخرى يمتلكها مع دول ثالثة.
وتضم الورقة البيضاء خمسة محاور أساسية. وتسعى في المجال الاقتصادي إلى تطوير علاقة اقتصادية قوية وواسعة مع الاتحاد الأوروبي تفتح أبواباً واسعة جداً من التعاون بين الطرفين بحيث تحد من عرقلة التجارة بين الطرفين ولكنها تقوم أيضاً بحماية أسواق العمل لدى الطرفين، وتسمح لبريطانيا بالدخول في صفقات تجارية مع أطراف ثالثة بما يحفظ مصالحها الخاصة.
وتمنح الورقة البضائع حرية الحركة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وهو ما يعني حماية شبكة التموين الخاصة بالبضائع التي يتم تصنيع موادها الأولية في بريطانيا أو دول الاتحاد، إضافة إلى الحفاظ على سرعة تنقلها بين هذه الدول بحيث لا تتضرر الشركات المصنعة من أي تأخير على الحدود ولا تتحمل تكاليف جمركية إضافية.
ولذلك تنص الخطة على أن تمر المنتجات عبر سلسلة موافقات موحدة بين الطرفين، بحيث إن وافق عليها أحدهما يمكن لها أن تباع في أسواق الطرف الآخر.
أما من ناحية الخدمات المالية، فتسعى بريطانيا لأن تمتلك الحرية الكافية لشق مسارها الخاص في المجالات التي تعزز من قوة اقتصادها.
ويشمل الاتفاق أيضاً كتيب قواعد مشتركة حول الصناعات الزراعية والغذائية، إضافة إلى عضوية بريطانيا في الهيئات الأوروبية الخاصة بالصناعات الكيميائية والطيران والأدوية "بحيث تلتزم بقواعد هذه الهيئات وتساهم في تكاليفها".
أما من حيث حرية الحركة، فتنص الوثيقة على وضع حد لها، ولكنها تسعى أيضاً لجعلها انتقائية لجذب المهارات من الاتحاد الأوروبي، بحيث تتيح الفرصة أمام الأعمال لدى الطرفين للتنقل بحرية.
كما سيكون لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق بزيارة بريطانيا بغرض السياحة والعمل المؤقت من دون تأشيرة دخول، وسيسمح لهم أيضاً بالدراسة في الجامعات البريطانية. ولكن الوثيقة لا تدخل في التفاصيل تاركة إياها للمفاوضات اللاحقة مع الاتحاد.
وتنص الوثيقة أيضاً على حماية الوحدة التنظيمية لأراضي المملكة المتحدة، وهو ما يعني عدم إخضاع أيرلندا الشمالية للنظام الأوروبي وفصلها عن بقية بريطانيا. ولكن لن يتم ذلك على حساب اتفاق السلام في أيرلندا، حيث ستلتزم بريطانيا بعدم رفع الحدود الصلبة في الجزيرة مع ضمان الوحدة الدستورية البريطانية، ومنح شطرها الأيرلندي السلطات المحلية الواسعة والكافية للتعامل مع الوضع الجديد.
كما تنص على تشكيل "منطقة جمركية مشتركة" تقوم بريطانيا فيها بتطبيق التعرفة الجمركية والسياسات التجارية الخاصة بالاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالبضائع المتجهة إلى الاتحاد، بينما تطبق التعرفة المحلية على البضائع المخصصة للسوق البريطانية.
وتنص الاتفاقية الجمركية الميسرة التي تسعى إليها بريطانيا في هذه الوثيقة على "حماية التجارة السلسة لغالبية البضائع البريطانية، وتيسير الاستيراد والتصدير أمام التجار البريطانيين".
كما أن الحكومة البريطانية مستعدة "للبحث في أخبار التقنيات المستقبلية المتطورة في تيسير سير البضائع".
وتتعهد بريطانيا في الوثيقة باستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي من الناحية الأمنية، من حيث مشاركة البيانات والمعلومات لحماية مواطني الطرفين، إضافة إلى استمرار عضوية بريطانيا في هيئات مثل يوروبول. وتضم أيضاً تنسيق الطرفين في السياسات الدفاعية والخارجية.
وتنص الوثيقة أيضاً على تطلع بريطانيا لدور أكثر عالمية بعد بريكست، حيث تجدد التزامها بنشر الانفتاح والحرية، وعدم الانكفاء بعد خروجها من الكتلة الأوروبية والاستسلام للانعزالية.
