ما هي أهم ملامح قانون الانتخابات الجديد في السودان؟

بدأ مجلس الوزراء السوداني، يوم الخميس، سلسلة مناقشاته حول مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 الذي تقدمت به وزارة العدل.

وقال المتحدث الرسمي بإسم المجلس، عمر محمد صالح، في تصريحات صحافية، إن مشروع القانون جاء تأكيداً لالتزام الحكومة بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، واستيعاباً للتعديلات الدستورية التي جرت خلال الأعوام 2015، 2016، 2017.

وتضمن مشروع القانون نصوصاً اعتمدت السجل المدني لأول مرة في تحديد عدد المقاعد الانتخابية، وكفل المشروع للمفوضية شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا وفنيا لممارسة اختصاصاتها.

واشترط القانون أن يكون عضو المفوضية سودانياً مشهوداً له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً، وأن يكون سليم العقل، ومن حملة الدرجات الجامعية، وألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.

وحدد القانون شروط أهلية الناخب في أن يكون سودانياً بالغاً من العمر ثمانية عشر عاماً، مقيداً في السجل الانتخابي، وسليم العقل. كما حدد القانون عدد أعضاء المجلس الوطني (البرلمان) بـ 300 عضو منتخب، 50 في المائة منهم يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية، و30 في المائة نساء يجري انتخابهن على أساس التمثيل النسبي، بينما يُنتخب 20 في المائة على أساس التمثيل النسبي.

وفي الوقت ذاته، وعلى حسب مشروع القانون، يتكون مجلس الولايات من ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم أعضاء المجلس التشريعي للولاية.

وحدد القانون إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ولعضوية الهيئة التشريعية والمجالس التشريعية وتأييد الترشيح وسحب الترشيح والطعون وأهلية الترشيح، ونظم القانون حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية وضوابط الحملة الانتخابية وتمويل الحملة الانتخابية ومصادر التمويل.

كما نظم القانون إجراءات الطعن في نتائج الانتخابات أو الاستفتاء وإعلان النتائج النهائية وأسباب إبطال الانتخاب. وحدد القانون كل أشكال الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية وحدد العقوبات كذلك.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة الذين شاركوا في الاجتماع أكدوا أهمية القانون باعتباره المعبر عن تطبيق مخرجات الحوار الوطني، مشيراً إلى بروز العديد من النقاط المهمة، ومن ذلك أهمية أن يكون اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات بالتوافق، ثم يجري تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، فضلا عن بروز مقترحات بإجراء الانتخابات خلال يوم واحد ومراجعة الكلية الانتخابية لاختيار الوالي في حالة عدم انتخابه مباشرة من المواطنين.

 كما جرى التأكيد على أهمية التمثيل النسبي في عضوية المجلس الوطني والمجالس التشريعية، والاعتماد على السجل الانتخابي في تحديد الناخبين، وأهمية تحديد الدوائر الجغرافية بشكل واضح يراعي حدود الولايات، ومراجعة النسبة المؤهلة للأحزاب والمحددة بنسبة 4% ومراجعة النص الذي يلزم الموظف العام بالاستقالة عند ترشحه للمناصب التنفيذية والتشريعية، واستيعاب وضع القوات النظامية والرحل للمشاركة فى الانتخابات.

وقرر مجلس الوزراء تكوين لجنة برئاسة أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء لاستيعاب الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس.