عزل وإعفاء عشرات رجال السلطة بالمغرب
الداخلية تفعّل مبدأ المحاسبة (جلال مرشدي/ الأناضول)
أقدمت وزارة الداخلية المغربية على عزل وإعفاء ومعاقبة 110 من رجال السلطة، بسبب مخالفات مهنية من درجات إدارية مختلفة، من بينهم عمال (محافظو مدن)، في واحدة من أكبر عمليات التقييم والزجر التي تقدم عليها السلطات المغربية في السنوات الأخيرة.
وأفادت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها اليوم الجمعة، بأنه تم عرض 110 من رجال السلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، حيث تم عزل 25 رجل سلطة، من بينهم وال واحد و5 عمال (محافظون).
وقررت الداخلية أيضا إعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد، كما تقرر نقل 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ إلى 21 رجل سلطة، ثم توجيه إنذارات إلى 14 رجل سلطة.
وعزت السلطات المغربية هذه القرارات الخاصة بزجر وعقوبة رجال السلطة إلى "تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية"، موردة أن "تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين".
وعلاوة على قرارات الإعفاء والعزل في حق رجال السلطة المقصرين، عمدت الداخلية المغربية إلى مكافأة وترقية عدد منهم، إذ ترقى 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، منهم ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام، وترقية 163 قائدا إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، وترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.
وشملت الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة، وفق المصدر ذاته، 1574 رجل سلطة، يمثلون 38 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر في الإدارة.
وتهدف هذه الحركة، تبعا للمصدر، إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أمر قبل يومين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.
وأفادت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها اليوم الجمعة، بأنه تم عرض 110 من رجال السلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، حيث تم عزل 25 رجل سلطة، من بينهم وال واحد و5 عمال (محافظون).
وقررت الداخلية أيضا إعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد، كما تقرر نقل 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ إلى 21 رجل سلطة، ثم توجيه إنذارات إلى 14 رجل سلطة.
وعزت السلطات المغربية هذه القرارات الخاصة بزجر وعقوبة رجال السلطة إلى "تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية"، موردة أن "تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين".
وعلاوة على قرارات الإعفاء والعزل في حق رجال السلطة المقصرين، عمدت الداخلية المغربية إلى مكافأة وترقية عدد منهم، إذ ترقى 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، منهم ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام، وترقية 163 قائدا إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، وترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.
وشملت الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة، وفق المصدر ذاته، 1574 رجل سلطة، يمثلون 38 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر في الإدارة.
وتهدف هذه الحركة، تبعا للمصدر، إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أمر قبل يومين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.
وأفادت الداخلية المغربية بأنه سيتم على ضوء ذلك اعتماد وتطبيق "مسطرة" جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وبأنه سيتم كذلك تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة.