مصدر دبلوماسي يكشف خرق حفتر لتوافق ليبي جديد

كشف مصدر دبلوماسي ليبي رفيع عن عرقلة جديدة لجهود تسوية سياسية في البلاد من طرف اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحلفائه المحليين.

وقال المصدر، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إن "مشاورات كثيفة تمت في الآونة الأخيرة لتشكيل حكومة ائتلاف وطنية انتهت إلى مرحلة تسمية شاغلي الحقائب الوزارية لكن الطرف المؤيد لحفتر أعلن عن توقف المشاركة فيها بسبب اتهامه لحكومة الوفاق بالوقوف وراء الهجوم الأخير على منطقة الهلال النفطي".

ويأتي هذا رغم جهود دولية مدفوعة بضوء أخضر من واشنطن نحو توحيد الحكومة في البلاد والمؤسسات السيادية، وذلك عقب مؤشرات فشل مبادرة باريس.

وتحدثت تسريبات عديدة، خلال الأسابيع الماضية، عن قيام رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، بتعديل وزاري على الحكومة، بينما كشف عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، عيسى العريبي، المعروف بولائه لحفتر، عن قرب الانتهاء من تشكيل حكومة موحدة في البلاد وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها لمنحها الثقة.

ولفت العريبي، في وقت سابق، إلى أنّ الاجتماعات في هذا الصدد جرت بين أعضاء من مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مبيناً أن مجلس النواب طلب من "العضو الممثل لحفتر بالمجلس الرئاسي، علي القطراني، بالانخراط في الاجتماعات بعدما زالت المخاوف المعرقلة للاتفاق السياسي بشأن الجيش وقيادته، بإلغاء المادة الثامنة، وتعليق وزارة الدفاع في التشكيلة القادمة".

غير أن المصدر الدبلوماسي رأى أن "حفتر وجد بالهجوم على منطقة الهلال النفطي، أخيراً، ذريعة لكسر حدة الضغوط الدولية التي مورست عليه للقبول بتوحيد مؤسسات البلاد وعلى رأسها الحكومة".

وأشار المصدر في هذا السياق، إلى أن "ممثله في الرياض السفير عبد الباسط البدري أبلغ مسؤولين أميركيين وروساً عن تأكده من تورط حكومة الوفاق في الهجوم على المنشآت النفطية الخميس الماضي، معتبراً أنه سببٌ كافٍ يدل على عدم رغبة خصومه في طرابلس في التوافق".

وأضاف أنّ "حفتر عاد لاشتراطاته، إذ طالب بضرورة التدخل لسحب القوات المهاجمة للهلال النفطي وإبقائها فقط تحت سيطرته للقبول بتوحيد الحكومة ومؤسسات الدولة وعلى رأسها البنك المركزي".

وعن شكل التفاهمات التي جرت، أخيراً، لتوحيد مؤسسات الدولة قال المصدر "لقد تم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بـ30 حقيبة وزارية، 67 وكيلاً وزارياً بالإضافة إلى ثلاث هيئات حكومية موزعة بين أقاليم ليبيا الثلاثة".

وعن منصب حفتر، قال "اللواء المتقاعد سيكون على رأس المؤسسة العسكرية على أن تكون تبعيته مباشرة لسلطة رئيس وزراء الحكومة الجديدة، وسيكون من مناصريه، وفي سبيل ذلك ألغيت وزارة الدفاع التي من المفترض أن يتبعها الجيش مقابل سحب بعض اختصاصات مؤسسة الجيش ومنحها لمجلس الأمن القومي الذي ستترأسه شخصية ليبية ليست من طرف حفتر، لضمان عدم انفراد الجيش بأي قرارات عسكرية".

ولفت إلى أن "تلك الصيغة التي بموجبها ستصدر قرارات لتوحيد مؤسسات الدولة كالبنك المركزي كانت مقبولة من حفتر".

وبين أن "واشنطن كانت وراء الاتجاه الجديد الضاغط على كل الأطراف، مطالبة بضرورة أن يكون اتفاق الصخيرات الإطار الوحيد لتسوية الوضع السياسي والأمني".

من جهة أخرى، قال المصدر ذاته، إن "الفاعلين في الملف الليبي لم يعودوا يدركون ماذا يريد حفتر، خصوصاً أن مصالح كل الأطراف الليبية، أخيراً، باتت موحدة للخروج من مأزق الذهاب إلى انتخابات عامة كونها لن تتحصل على تأييد شعبي أو حزبي ليحفظ وجودها في المشهد الحكومي والسياسي من خلال الانتخابات".

وأضاف "لا يبدو أن انكسار حفتر في منطقة الهلال النفطي أمام مجموعة مسلحة بسيطة يؤشر على قدرته على حسم الأمر عسكرياً في البلاد لصالحه"، مبيناً أن "تخبط حفتر وتغير مواقفه بشكل كبير، أخيراً، يشير إلى إرباك كبير في صفوفه وأنه فقد الكثير من حلفائه ومؤيديه".