شكوى ضد ترامب بتقاضي مدفوعات غير قانونية

اتهم محامون يمثلون ولاية ماريلاند ومدينة واشنطن، أمام محكمة فدرالية، الإثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقاضي مدفوعات غير قانونية من مسؤولين أجانب ينزلون في فندقه في العاصمة الأميركية، في حين رد أحد محامي ترامب بأن هذه العائدات قانونية تمامًا طالما أنه لا يقدم للمسؤولين أي شيء في المقابل.

وبنيت الشكوى على مادة في الدستور الأميركي تعرف بـ"بند العائدات"، تحظر على أي شخص يتولى منصباً عاماً أن "يقبل هدية أو عائدات أو منصباً أو لقباً من أي نوع كان من ملك أو أمير أو دولة أجنبية"، من دون موافقة الكونغرس. و اعتبر مقدمو الشكوى أن هناك تضارب مصالح، إذ إن ترامب لم يفصل نفسه بما يكفي عن مجموعته الاقتصادية.

وذكر مدعي عام واشنطن كارل راسين، ومدعي عام ماريلاند براين فروش في الشكوى، أن الوفود الأجنبية التي تزور الولايات المتحدة تعمد إلى النزول في فندق "ترامب إنترناشونال هوتيل" القريب من البيت الأبيض، سعياً لإرضاء الرئيس الأميركي.

وتناولت المداولات الإثنين أمام محكمة غرينبلات في ماريلاند تحديد مفهوم "العائدات"، كما كان المقصد منها في نهاية القرن الثامن عشر عند صياغة الدستور الأميركي.

ولم يسبق أن استخدم "بند العائدات" حتى الآن في ملف قضائي، ولم تنظر فيه المحكمة العليا المكلفة السهر على الدستور في أي قضية حتى الآن.

وبالتالي أفاد نورم آيزن رئيس "مدنيون ضد الفساد من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن"، وهي منظمة غير حكومية انضمت إلى الشكوى، في تغريدة على "تويتر" عن انعقاد "أول جلسة حول معنى بند العائدات في التاريخ القضائي الأميركي" الإثنين.

في المقابل، قال بريت شومايت الذي كلفته وزارة العدل الدفاع عن ترامب إن "الرئيس لا ينتهك الدستور إلا إذا قدم شيئا في المقابل، كأن يعرض تسوية على مسؤول تقصد النزول في فندقه".

لكن آيزن اعتبر أن هذا التفسير "ضيق للغاية" مضيفا أن "الآباء المؤسسين لم يحددوا العائدات بهذا الشكل، والدولة الأميركية لا تحددها بصورة عامة بهذا الشكل، هذا لن يكون منطقيا وسيفتح الباب للكثير من الفساد".

هذا ومن المرتقب أن يصدر القاضي بيتر ميسيت قراره في هذه القضية بحلول نهاية تموز/يوليو المقبل.

(فرانس برس)