تقارير إسرائيلية عن مسودات اتفاق هدنة مع حماس

وقال ألون بن دافيد، معلق الشؤون العسكرية في قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة، إنه على الرغم من أن قطر ومصر عملتا بشكل منفرد، إلا أن مسودات اتفاق الهدنة التي قدمتهما للطرفين لا تستجيب للطلب الإسرائيلي المطالب بتجريد حركات المقاومة في القطاع من السلاح كشرط لأي اتفاق هدنة جديد يسمح بإحداث تحوّل على الواقع الاقتصادي في القطاع.

وفي تقرير نشره موقع صحيفة "معاريف" مساء أمس، نوه بن دافيد إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل لم ترد بشكل رسمي على أي من هذه المسودات، إلا أن المستوى العسكري والكثير من المستويات السياسية في تل أبيب تؤيد التراجع عن المطالبة بتجريد مقاومة غزة من سلاحها.

وذكر بن دافيد أن القاسم المشترك بين مسودات اتفاق الهدنة التي قدمت للجانبين يتمثل في إلزام إسرائيل بالموافقة على إحداث تحوّل على الواقع الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة، وضمن ذلك منح الضوء الأخضر لتنفيذ مشاريع كبيرة لتحسين واقع البنى التحتية الأساسية في القطاع، وتحسين العمل في المعابر التجارية وإدخال المواد، باستثناء المواد التي يمكن أن تستخدم في إنتاج الأسلحة.

وأضاف أن الجانب المصري التزم بفتح معبر رفح الحدودي بشكل متواصل وتحسين العمل فيه والسماح بحرية الحركة من القطاع وإليه.

وفي المقابل، فإن مسودات الاتفاق تلزم "حماس" بوقف عمليات إطلاق الصواريخ، والامتناع عن مواصلة حفر الأنفاق الهجومية التي تمتد إلى داخل إسرائيل، وإعادة تكريس منطقة الحزام الأمني غرب الجدار الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، إلى جانب التوصل إلى تسوية بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس".

وأشار بن دافيد إلى أن الحماس الإسرائيلي الواضح للتوصل إلى اتفاق هدنة مع "حماس" يعود بشكل خاص إلى رغبة تل أبيب في توفير بيئة تسمح لها بالتفرغ لمواجهة التحديات التي تمثلها الجبهة السورية، في ظل إعلانها أن ضمان عدم السماح بتمركز الإيرانيين هناك عسكريا يقع على رأس أولوياتها.

ولفت الأنظار إلى أن المستوى العسكري في تل أبيب معني تحديدا باتفاق الهدنة، لقناعته بأن بقاء الواقع في قطاع غزة على حاله سيقود إلى اندلاع مواجهة عسكرية مع "حماس".

وشدد على أن الإدارة الأميركية تلعب دورا غير مباشر في تحسين فرص التوصل إلى اتفاق الهدنة، منوها إلى أن توجه الرئيس دونالد ترامب للإعلان عن خطته لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد عيد الفطر يمثل عاملا إضافيا يفرض على واشنطن تكثيف الجهود الهادفة لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح أن الأميركيين يرون أن استتباب الهدوء على جبهة غزة وإسرائيل يوفر بيئة تسمح بطرح الخطة، مشيراً إلى أنه في حال تم التوصل إلى الاتفاق في النهاية فإنه سيمثل اعترافا إسرائيليا بالكيان السياسي القائم حاليا في قطاع غزة.

استبعاد عودة السلطة الفلسطينية

من جانب آخر، قال المصدر نفسه، إن اتفاق الهدنة يستبعد عودة السلطة الفلسطينية لإدارة حكم قطاع غزة، منوها إلى أن تردي الوضع الصحي لرئيس السلطة محمود عباس بشكل كبير مؤخرا أفضى إلى تكريس القناعة بعدم الرهان على عودة السلطة لحكم القطاع.

وشدد بن دافيد على أن إسرائيل لم تعد معنية بعودة السلطة إلى حكم القطاع، وتبدو مهتمة بتكريس القطيعة بين الضفة والقطاع، منوها إلى أن اتفاق الهدنة يعزز من هذا الاتجاه.

واستدرك المعلق الإسرائيلي أنه في الوقت الذي يتحمس الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية لاتفاق هدنة لا يلزم "حماس" بنزع السلاح، فإن وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان، ما زال يرفض أي اتفاق لا يضمن نزع سلاح الحركة.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وافق على الوساطات مع "حماس" لم يصدر عنه حتى الآن موقف نهائي، مشيرا إلى أن رده النهائي سيتأثر بتوجهات قادة الأحزاب والحركات المشاركة في الائتلاف الحاكم، لا سيما نفتالي بنيت، وزير التعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي".

وذكر أن الاتصالات الهادفة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" تعاظمت في الآونة الأخيرة، منوها إلى أن هذه الاتصالات "لم تكن جدية في يوم من الأيام كما هي حاليا".

واستدرك بن دافيد بأن اتفاق الهدنة في حال تم التوصل إليه فلن يتم التوقيع عليه بشكل مباشر من قبل "حماس" وإسرائيل، بل سيتم برعاية الوسطاء.