إيران تعوّل على أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي

ووصف صالحي انسحاب واشنطن بـ"الخطوة غير العقلانية"، وبأن ذلك أثبت أن الولايات المتحدة الأميركية غير أهل للثقة كما كان يقول كبار المسؤولين في إيران، وهو ما أصبح واضحاً لكل المجتمع الدولي، حسب وصفه.

وذكر صالحي أن "كانيته وضّح للمعنيين في إيران تفاصيل الخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي، خاصة ما يرتبط بقانون المنع الذي ستجدد أوروبا العمل به، بما يسمح لشركاتها بالتعاطي مع إيران، مع حمايتها من عقوبات واشنطن"، كما أكد أن الاتحاد الأوروبي بدأ بدراسة مقترحات لتقديم تسهيلات لاستخدام اليورو في التعاملات مع إيران.

ورغم وجود هذه الطمأنات، لكن صالحي اعتبر أنه لا يمكن الاعتماد على هكذا سيناريو كأنه خيار أكيد قبل تطبيقه عملياً، مشيرا إلى اتخاذ خطوات أولية بصددها.

واعتبر صالحي أنه "باتت لدى إيران القدرة على مواجهة أي صعوبات قادمة. فحتى لو حاول آخرون تعطيلها أو إبطاء حركتها، فإن المؤشرات تؤكد صعوبة حصول ذلك"، وقال إن "الاتفاق النووي هام للاتحاد الأوروبي وللمنطقة والعالم، ويحقق مصالح الجميع، وأن إيران تأمل أن تنقذ أوروبا الاتفاق".

أما المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، ميغيل أرياس كانيته، فأكد أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهده للحفاظ على التعاون الاقتصادي مع إيران، وسيأخذ إجراءاته مقابل القرار الأميركي، لتحقيق تلك الغاية.

وبحسب وكالة "فارس"، أضاف كانيته أن حواره مع صالحي كان بنّاء، مبدياً أسف الاتحاد الأوروبي من انسحاب واشنطن. وقال إن "الاتفاق النووي هام لاستقرار المنطقة والعالم"، لافتاً إلى أن لجنة الطاقة في الاتحاد الأوروبي وضعت خططاً لتسهيل تحقيق أهدافها، والملخصة في حفظ التعاون الاقتصادي مع إيران، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عدّة.

وذكر أن القانون المرتبط بقانون عقوبات فرضته الولايات المتحدة الأميركية في 1996، سيتم تفعيله مجدداً، وهو ما سيتيح حماية الشركات الأوروبية، لكن ذلك سيكون بالتنسيق، حسب تعبيره.

في السياق، قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن الأوروبيين يحاولون إيجاد قناة اتصال مالية بين إيران والاتحاد الأوروبي لتسهيل التبادل التجاري وانتقال الأموال.

وفي تصريحات صحافية صادرة عنه عقب اللقاء بين صالحي وكانيته، اعتبر كمالوندي أنها زيارة هامة كونها الأولى التي تأتي بعد التطورات التي لحقت بالاتفاق النووي وانسحاب الولايات المتحدة منه.

وأكد كمالوندي أن "الضيف الأوروبي أكد للمعنيين في إيران التزام الأطراف التي يمثلها بالاتفاق، وسعيها الحقيقي لإيجاد طرق للصمود بوجه العقوبات الأميركية". وقال إن "الأطراف المعنية تسعى لتطبيق السبل البديلة قبل 8 أغسطس/آب المقبل أي قبل دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ العملي مجدداً".

وأضاف أن "طهران ترجح أن يجد الأوروبيون طرقاً تؤدي بالنتيجة لالتزامهم بالتعهدات في الاتفاق، وسترى البلاد في المرحلة المقبلة ما إن كان ممكناً الاستمرار بالاتفاق دون واشنطن".

وأشار كمالوندي إلى جهوزية إيران للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في القطاع النووي أيضاً، "فمن الممكن طرح استثمارات في المفاعلات تتعلق بالأمن النووي". واعتبر أيضاً أن ما "حصل أثر على صورة أميركا أمام المجتمع الدولي، مقابل أن الاتحاد الأوروبي يحاول التحرك بشكل مستقل". وأكد أن إيران لن ترضى بأن يربط موضوع النووي بملفات ثانية فلا تفاوض حول المنظومة الدفاعية الصاروخية حسب تعبيره.

وأكد كمالوندي أن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية جهزت نفسها لكافة السيناريوهات المقبلة، مشيرا إلى أن أحدها سيكون استئناف النشاط النووي كما كان عليه قبل الاتفاق، ولربما بوتيرة أعلى من ذلك، مرجحاً كذلك أن "يؤثر وقف العمل بالاتفاق على صيغة تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما من الممكن أن تعلق طهران التعاون معها حول البروتوكول الإضافي الخاص بنتفيش المنشآت، كما أن الخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أحد الخيارات بحال تطور الأوضاع"، حسب قوله.

وبالتزامن مع الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاتفاق، قال النائب الإيراني، جواد كريمي قدوسي، إن النواب يحضّرون لمشروع قرار طارئ وقّعه، حتى الآن، سبعون نائباً، يسمح باستئناف النشاط النووي في حال لم يصل الحوار مع الغرب إلى نتيجة خلال شهر واحد.

ونقلت وكالة "فارس" عن قدوسي قوله، اليوم، إنّ "الإجراءات الأولية لهذا القرار قد اتخذت بالفعل، وسيتم تقديم المشروع للهيئة الرئاسية، ومتابعة ذلك لاحقاً".

من جهته، أشار مدير التفتيش الأسبق في مكتب المرشد الأعلى، ناطق نوري، إلى انتقادات بعض الأطياف السياسية في الداخل الإيراني للتطورات التي لحقت بالاتفاق، وإلقائهم باللوم على حكومة الاعتدال ورفضهم للحوار مع الغرب، قائلاً إن "الاتفاق النووي هو حصيلة قرار أجمعت عليه كل مؤسسات صنع القرار في إيران، من قبيل الحكومة والبرلمان ومجلس الأمن القومي وأيده ووافق عليه المرشد علي خامنئي كذلك"، حسب تعبيره.

وأضاف نوري: "صحيح أن المكتسبات لم تتحقق بالشكل الأمثل، لكن الاتفاق حمل فوائد لإيران من قبيل خروجها من البند السابع لمجلس الأمن الدولي"، معتبراً أن "البعض في الداخل يستخدمون انسحاب أميركا كورقة لتصفية الحسابات مع الحكومة المعتدلة".