"العربي الجديد" ينشر ملامح التعديل الوزاري الجديد بالحكومة السودانية

"العربي الجديد" ينشر ملامح التعديل الوزاري الجديد في الحكومة السودانية

14 مايو 2018
التعديل الوزاري سيعلن خلال ساعات (أشرف شاذلي/فرانس برس)
+ الخط -

تترقب الأوساط السياسية في السودان اليوم الاثنين إعلان التشكيل الوزاري الجديد، في ظلّ تكهنات واسعة حول المغادرين والقادمين الجدد في ما يتعلق بالمناصب الوزارية ومناصب ولاة الولايات.

وعلى غير المألوف، فقد تأجل إعلان التشكيلة الجديدة عقب اجتماع  للمكتب القيادي لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما درجت العادة على إعلانه بعد انتهاء الاجتماع مباشرة.

وقالت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" إن التشكيلة ستعلن من خلال مراسيم جمهورية من  الرئيس عمر البشير خلال الساعات المقبلة. 

وبحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، فإن الدرديري محمد أحمد، الرئيس السابق لقطاع العلاقات الخارجية بالحزب الحاكم، بات هو المرشح الوحيد لخلافة إبراهيم غندور في  منصب وزير الخارجية. وكان غندور أقيل الشهر الماضي على خلفية احتجاجه على عدم صرف مرتبات الدبلوماسيين السودانيين في الخارج منذ سبعة أشهر.

ويعد الدرديري محمد أحمد، الحاصل على شهادة دكتوراه في القانون الدولي، وأحد أبرز المفاوضين الحكوميين خلال مباحثات السلام مع متمردي جنوب السودان 2002-2005 والتي أنتجت اتفاق السلام الشامل، الذي انتهي بانفصال جنوب السودان.

كذلك أشارت المصادر إلى أن إبراهيم محمود حامد، النائب السابق لرئيس حزب المؤتمر الحاكم، والذي أُبعد من منصبه في فبراير/شباط  الماضي، سيعودة مرة أخرى للواجهة عبر منصب وزير الداخلية، وهو منصب كان شغله قبل سنوات.

أما وزارة العدل فقد أنيطت، بحسب المصادر، بمحمد أحمد سالم، الذي تقلد سابقاً منصب  رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية، وعمل قبله مستشاراً للمجلس الوطني.

وعلم "العربي الجديد" أيضاً أن وزير الخارجية الأسبق علي كرتي هو من أبرز المرشحين  لمنصب والي ولاية البحر الأحمر، فيما رشح وزير الدولة بالإعلام لمنصب الوالي بالشمالية، فيما ينتقل وزير المعادن هاشم محمد سالم إلى منصب وزير رئاسة مجلس الوزراء. أما وزير المعادن، فلا تزال المشاورات جارية لاختياره.

وعلى صعيد وزراء الدولة، فإن نائب مدير جهاز الاستخبارات السابق أسامة مختار سيتبوأ منصب وزير دولة بالاستثمار، وأسامة فيصل سيتحول من الاستثمار لوزير دولة بوزارة الخارجية، كما ستشمل القرارات الرئاسية المرتقبة إعفاءات واسعة ضمن ولاة الولايات.

المساهمون