"اتفاق سري" يسمح بتسليم المسلحين أنفسهم للسلطات الجزائرية

تعمل كل من فرنسا والجزائر ومالي على "اتفاقية سرية" تسمح لمسلحي التنظيمات المتطرفة في شمال أفريقيا بتسليم أسلحتهم مقابل عدم ملاحقتهم قانونياً، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ميدل إيست آي". 

وكان الجيش الجزائري قد أعلن، الجمعة الماضي، استسلام العربي خليفة، المعروف باسم أبو أيوب، في ولاية تمنراست قرب الحدود مع مالي. 

وذكرت الصحيفة أن خليفة مطلوب للجيش الجزائري منذ عام 2010، لكونه أمير "خلية الفرقان" في تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي". وكانت هذه الخلية قد شنت هجوماً بالصواريخ على حقل غاز في الصحراء الجزائرية في مارس/ آذار 2016. 

ويعد استسلام خليفة دعماً للسياسة التي يتبعها الجيش الجزائري بـ"منح الحصانة" لمن يسلم سلاحه من المسلحين، والذين بلع عددهم نحو أربعين منذ نهاية العام الماضي. 

وتقول الصحيفة إن عمليات التسليم هذه جاءت "بسبب اتفاقية سرية تم توقيعها في يوليو/ تموز 2017 بين الجزائر وباماكو وباريس". وتضيف أن "المجموعات الإرهابية العاملة في شمال مالي تشعر بالضغط بسبب عمليات التمشيط التي تمارسها القوات الأفريقية والمالية والفرنسية في المنطقة"، نقلاً عن مصدر أمني جزائري. 

وتنقل عن المصدر الأمني قوله: "هناك ثلاثة شروط في هذه الاتفاقية: السماح للمحققين الجزائريين بالتواصل مباشرة مع الهاربين في شمال مالي، وفتح طرق آمنة في تلك المناطق لـ(التائبين) لتجنب استهدافهم من قبل القوات الأفريقية أو المالية أو الفرنسية، وأخيراً بناء تنسيق حقيقي للدفع نحو استسلام القادة الإسلاميين المسلحين".

وتشمل قائمة هؤلاء القادة يحيى أبو الهمام، الرجل الثاني في جماعة "نصرة الإسلام" والأمير السابق لتنظيم "القاعدة في الصحراء الكبرى"، وعبد الرحمن الصنهاجي، الذي حل مكان مختار بلمختار أمير منطقة الصحراء والزعيم في تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" منذ إصابته. 

وتمكنت الجزائر من الاستيلاء على كميات كبيرة من السلاح نتيجة للمعلومات التي وفرتها إفادات المسلحين الذين ألقوا أسلحتهم استجابة للعفو. 

وتضيف الصحيفة أن نحو 300 إلى 500 من المهربين العاملين في المنطقة الحدودية مع مالي يسعون للاستفادة من هذه السياسة للحصول على العفو العام. 

وكان عبد الله بلكحل قد سلم نفسه للسلطات الجزائرية في نهاية عام 2016، ويعرف بأنه أحد مهربي المخدرات في الجزائر، وساهم في خطف العديد من الأوروبيين في جنوبي الجزائر، و"دفع ذلك أعداداً كبيرة من المهربين من كافة الأنواع لإعلان أنفسهم (إرهابيين مطلوبين) وتزويد المعلومات عن المجموعات المسلحة للاستفادة من الفقرات التي تسمح لهم بتبييض صفحاتهم من الجرائم التي ارتكبوها"، وفقاً لمصدر قانوني.

وعلق المصدر على ذلك لـ"ميدل إيست آي"، بأن "لدينا طريقتان لتصنيف هؤلاء الهاربين بوضوح. أولاها يمتلك محققونا خبرة كافية في التعامل مع ملفات مكافحة الإرهاب. وثانيتها أن الأفراد الذين سلموا أنفسهم لنا زودونا بمعلومات وفيرة عن بعضهم البعض وعن خلفياتهم وماضيهم".