مصر تدعو السودان وإثيوبيا لاجتماع بالقاهرة حول سد النهضة

نفى المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم الخميس، دقة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية مالس آلم، ووزير خارجية السودان إبراهيم غندور، وتحميلهما مصر مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة في الخرطوم، باعتبار أن بلاده شاركت في الاجتماع التساعي بـ"روح إيجابية، ورغبة جادة في التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، مالس آلم، قد عزا فشل المفاوضات حول أزمة سد النهضة إلى "عدم جدية أو تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات"، موضحاً أن بلاده تعتبر هذه الاتفاقية "لا تعنيها"، وأن طرح الحكومة المصرية لها يعتبر "خطاً أحمر"، باعتبار أنه لا يمكن لأديس أبابا التفاوض حولها، كونها لم تكن طرفاً فيها، وهو ما حال دون التوصل إلى قرار مشترك بشأن السد الإثيوبي بين الدول الثلاث.

وقال أبو زيد، في بيان عن الخارجية المصرية، إن "هناك ضرورة في التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بسد النهضة"، مدعياً أن أي مراقب للمواقف المصرية في كافة الاجتماعات الفنية، والسياسية، الخاصة بهذا الموضوع، لا يمكن أن تخطئ عينه إدراك المرونة، والإيجابية، التي تتعامل بها مصر في تلك المفاوضات، بهدف التوصل إلى توافق يحقق مصالح الدول الثلاث.

واستشهد أبو زيد بالاقتراح الذي طرحته بلاده بمشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي طرحتها القاهرة في الاجتماع التساعي لوزراء الخارجية والمياه والاستخبارات الذي عُقد في الخرطوم، التي رأت مصر "ألا تكشف عن تفاصيل ما تم تداوله خلاله، حفاظاً على الروح الإيجابية، ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات مقبلة".

وأشار أبو زيد إلى توجيه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خطاباً إلى نظيريه السوداني والإثيوبي، للدعوة إلى اجتماع ثانٍ على المستوى التساعي في القاهرة لاستكمال المناقشات، معتبراً أن هذا يعتبر أكبر دليل على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف المسار الفني، واستكمال الدراسات المطلوبة، لأنه لا يمكن لمصر أن تكون طرفاً معيقاً للوصول إلى هذا التوافق، بحسب ما تم تداوله إعلامياً.