رئيس البرلمان المصري يطالب معارضي اتفاقية الجزيرتين بـ"الاعتذار"
طالب رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، معارضي اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بـ"الاعتذار" لائتلاف الغالبية المؤيد للاتفاقية، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، بعدم الاعتداد بأي من الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية الجزيرتين، باعتبار أن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أعمال السيادة.
وقال عبد العال، في جلسة البرلمان، اليوم الأحد، إن "على معارضي الاتفاقية (119 نائباً)، ومقدمي البرامج الفضائية، والإعلاميين، والصحافيين، أن تكون لديهم الشجاعة الأدبية والاعتذار لمجلس النواب على ما وجه لأعضائه من إساءات بالغة"، مضيفاً أن "الدستور منح البرلمان حق إقرار مثل هذه الاتفاقيات، وعدم اختصاص أي سلطة أخرى بنظرها، بما فيها القضاء".
وتابع: "هذا المجلس ورئيسه، حريصان على تطبيق نصوص الدستور، ومن حق أي عضو من الأعضاء أن يقاضي أي أحد تجاوز في حقه لتأييده الاتفاقية"، وهو ما أثار غضب نواب تكتل (25 - 30) المعارضين للاتفاقية، والذين وقفوا اعتراضاً على حديث رئيس البرلمان، وهو ما دفع الأخير إلى الرد: "لقد قرأت حيثيات المحكمة الدستورية أكثر من مرة، وعليكم الاعتذار للمجلس".
وشهد البرلمان حالة من الاشتباك اللفظي بين نواب التكتل ورئيس المجلس، في ضوء رفضه إعطاءهم الكلمة للتعقيب على حديثه، إلى أن تدخّل النائب عماد جاد لتهدئة أعضاء التكتل، في حين وجّه عبد العال التحية للنائب مصطفى بكري على موقفه الداعم لسعودية الجزيرتين، وإعلان عزمه رفع دعوى قضائية للتعويض "تجاه الأشخاص الذين تعرّضوا بالإساءة للمجلس".
وقال بكري: "أود أن أبعث برسالة للشعب المصري، مفادها أن البرلمان أمين على الدستور، ورئيسه يحترم الدستور، ويعمل على تنفيذه، بالرغم من التحديات الكبيرة"، زاعماً أن "البرلمان تعرّض لأكاذيب عدة، منها تفريطه في أرض الوطن، ونحمد الله على القضاء.. ولا يمكن القول إن من رفع شعار (يسقط حكم العسكر) أكثر وطنية من جيش مصر، ومؤسساتها الوطنية!".
وتحايل عضو التكتل، النائب خالد شعبان، لأخذ الكلمة، قائلاً "لا أحد يملك صكوك الوطنية داخل هذا المجلس، فكلنا وطنيون، وجئنا بإرادة شعبية إلى مقاعدنا.. وكلنا في مركب واحدة، ليس هناك بيننا خائن للوطن"، مضيفاً "هذا البرلمان تحمّل ما لا يتحمله بشر، وعانى كغيره من مؤسسات الدولة من الفساد على مدار 40 سنة كاملة".
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان، سعد الجمال، في بيان صادر عن اللجنة، إن "حكم المحكمة الدستورية يعد حاسماً وواضحاً، ويضع الأمور في نصابها الصحيح، وينهي اللغط الذي أُثير منذ توقيع الاتفاقية، وتأكيده أنها من أعمال السيادة، التي يخرج دستورياً عن اختصاص المحاكم الإدارية، كما أنها تم تحصينها بموافقة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب".
وأضاف أن "أي حديث عن الاتفاقية بات مرفوضاً بعد هذا الحكم (التاريخي)، الذي يؤكد أن في مصر قضاءً شامخاً"، مستطرداً "كما لمسنا نتائج (مبهرة) لاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص في البحر المتوسط، فإن المستقبل القريب ينبئ عن تنقيب واكتشافات مماثلة في البحر الأحمر، بناءً على الاتفاقية الموقعة مع السعودية"، على حد زعمه.