ملف عيتاني: الرئيس اللبناني يدعو لاحترام سرية التحقيقات
وفي هذا السياق، أصدر رئيس الجمهورية ميشال عون بيانا اعتبر فيه أن "ما تناقلته وسائل الإعلام من مواقف حول عمل الأجهزة الأمنية والتحقيقات هو خارج عن الأصول والقواعد الثانوية التي تحفظ سرية التحقيق، كما يستبق الأحكام التي يمكن أن يصدرها القضاء، فضلا عن كونه مليئا بالمغالطات".
كما دعا عون إلى "التزام سرية التحقيق وعدم توزيع أي معلومات قبل اكتمال الإجراءات القانونية والقضائية المرعية الإجراء، وعدم استغلال الملفات القضائية لأي غاية".
من جهته، حث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، اليوم السبت، على "سحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والإعلامي، والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء إلى دور القضاء والأجهزة الأمنية المختصة".
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري أن "هذه القضية في عهدة الأجهزة القضائية والأمنية التي تتحمل مسؤولياتها وفقاً للقوانين بعيدا عن أي تسييس، وهو ما تولاه جهاز أمن الدولة في مرحلة ما، وقام بواجباته في إجراء التحقيقات اللازمة استناداً للمعلومات التي تكونت بين يديه. وهو ما تقوم به حالياً قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات التي وضعت يدها على الملف بتكليف من الجهة القضائية المختصة".
وأكد الحريري أن "قضية عيتاني في عهدة القضاء، الذي يملك منفرداً حق البت فيها وتوجيه الجهة الأمنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة، وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس أمور غير مقبولة، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني وأجهزة الدولة الأمنية".
كما زار المدير العام لأمن الدولة اللواء، طوني صليبا، قصر بعبدا والتقى الرئيس ميشال عون وبحث معه في الأوضاع الأمنية وآخر المستجدات بقضية زياد عيتاني.
وبعد أن سارع وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس إلى الاعتذار "باسم كل اللبنانيين" من عيتاني، ردّ رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط على المشنوق اليوم السبت بالقول: "لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني، وما من أحد فوض الوزير بالتحدث باسمهم".
ودعا جنبلاط "السلطة إلى الاعتذار من اللبنانيين لكثرة الفساد والفوضى في مطبخها الممغنط"، في إشارة إلى شبهات الفساد في ملف البطاقات المُمغنطة التي كانت وزارة الداخلية بصدد إصدارها واعتمادها في الانتخابات النيابية. غير أن جنبلاط حذف تغريدته بعد وقت قصير من نشرها.
كما رأى وزير العدل سليم جريصاتي أن "الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد"، مشيرا عبر حسابه الخاص على "تويتر" إلى أنه "لا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية من طريق طلب مثل هذا الاعتذار". وأكد جريصاتي أن "إعلان البراءة أو الإدانة من اختصاص القضاء وحده الذي يلفظ أحكامه وحيدًا باسم الشعب".
بدروها، أصدرت "مؤسسة سمير قصير – مركز الدفاع عن الحريات" بياناً وصفت فيه قضية زياد عيتاني بأنها "كذبة دولة وفضيحة وطنية"، داعية إلى "محاسبة كل من فبرك وغطّى وسرّب الملف".
كما شددت، في البيان، على "التعويض عن الخسارة المعنوية والنفسية والمادية التي لحقت به من خلال مسار قضائي صارم وشفاف"، معتبرة أن "قضية زياد عيتاني هي بمثابة الفضيحة الوطنية، وكانت لتؤدي إلى استقالات فورية من الحكومة ومن رأس الأجهزة الأمنية المختلفة التي "بلّت يدها" في الملف، ومن قطاع الصحافة السوقية التي تعتاش من التسريب ومن سيطرة الأجهزة المخابراتية عليها".
وقدمت المؤسسة ما وصفتها بخريطة طريق لحل الملف بشكل كامل، من خلال: "الكشف عن كل الذين ساهموا في فبركة وتغطية وتسريب الملف واستقالتهم أو إقالتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم"، و"عدم الاكتفاء بإلباس المسؤولية لشخص واحد، على فداحة ما يمكن أن يكون قد قام به، فالجهاز الأمني الذي عمل على أساس ملف مفبرك يجب أن يُساءل أيضاً لضربه عرض الحائط بمبدأي سرّية التحقيق وقرينة البراءة، أو لإمكانية تحركّه بناءً لمعلومات مغلوطة".
كما أوصت بـ"الكشف عمن يقف وراء بيان "أمن الدولة" الصادر في 2 آذار/مارس، والذي أصر على اعتبار "إثارة قضية عيتاني من جديد هي خدمة كبرى لإسرائيل يسديها لها أطراف وجهات مشكوك بانتمائها الوطني"، وذلك قبل ساعات قليلة من تغريدة وزير الداخلية المعلنة براءة عيتاني"، "ومحاسبة كل الصحافيين الذين اعتمدوا الرواية المفبركة وروّجوا لها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
كذلك عقدت رابطة آل عيتاني مؤتمراً صحافياً، اليوم السبت، تحدث فيه رئيس الرابطة النائب السابق محمد أمين عيتاني، الذي شكر رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي على جهودهم "لإظهار براءة زياد".
كما رفض رئيس رابطة آل عيتاني "محاولة البعض كسب شعبية انتخابية على حساب معاناة العائلة". وطالب باستكمال التحقيق و"كشف المُتورطين ومحو آثار الإساءة".
وأكد محامي العائلة، رامي عيتاني، أن "اللحظة الفاصلة كانت نقل الملف إلى القاضي رياض أبو غيدا الذي نقل الملف بدوره إلى فرع المعلومات"، ودعا إلى "انتظار قرار قاضي التحقيق القريب جداً".
