"حماس" ترفض العقوبات الأميركية الجديدة: تسويق للرواية الإسرائيلية
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، استهدافها من الولايات المتحدة الأميركية بمشروع قانون لفرض عقوبات عليها، معتبرةً إياه انحيازاً "للاحتلال الإسرائيلي"، وذلك بعد ساعات من إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على الحركة بدعوى استخدامها المدنيين كدروع بشرية.
وقال المتحدث باسم "حماس"، فوزي برهوم، في تصريح وزع على الصحافيين، إن خطوة واشنطن "تسويق للرواية الإسرائيلية واصطفاف مع الاحتلال الإسرائيلي"، لافتاً إلى أنها "استهداف واضح للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال".
واعتبر برهوم أنها "تأتي استكمالاً لخطة ترامب التصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الذي بدأ خطواته باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ومحاولة إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين".
وذكر أن "حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وجدت للدفاع عن أبنائه وحماية المدنيين الفلسطينيين من العدوان والاحتلال، الذي قتل آلاف المدنيين من الأطفال والنساء، والذي من شأنه أن يستغل هذا القرار لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين قضيته".
وأقر مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، مشروع قانون يفرض عقوبات على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بدعوى استخدامها المدنيين كدروع بشرية.
ويدعو مشروع القانون، الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وصوّت عليه الكونغرس بالإجماع، إلى إدانة حماس بذريعة "استخدام المدنيين دروعا بشرية، واعتبار ذلك عملاً إرهابياً، وانتهاكاً لحقوق الإنسان، وفق مقتضيات القانون الدولي".
ويزعم التقرير أن "حركة حماس أطلقت مراراً الصواريخ من المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمساجد والمدارس، ما يعرّض حياة الفلسطينيين للخطر الدائم"، كما يدّعي استخدام "حماس" الأطفال لبناء الأنفاق.
ويحتاج تشريع القانون إلى إقرار مجلس الشيوخ، وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل أن يصبح قانوناً.
وتشمل العقوبات، بحسب مشروع القانون، "حظر الممتلكات" في الولايات المتحدة، والحرمان من الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات دخول.
كما يحث مشروع القانون الأمم المتحدة على إصدار قرار من أجل فرض عقوبات دولية على "حماس".
وكانت واشنطن قد أدرجت، أواخر الشهر الماضي، اسم رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، على قائمة العقوبات ضد "الشخصيات والتنظيمات الإرهابية"، في حين وصفت الحركة القرار بـ"المثير للسخرية".
(العربي الجديد)