الشاهد لا يفكر في منافسة السبسي بانتخابات الرئاسة 2019

للمرة الثانية على التوالي في نفس الشهر يعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد للرأي العام الوطني والدولي عدم اهتمامه بانتخابات الرئاسة المقبلة، مفضلاً عدم الخوض في الموضوع برمته.

وأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه ليس مهتماً بانتخابات الرئاسة التونسية التي ستجرى في 2019، مشدداً على أنه "ليس معنيا بها"، كما أكد في حواره الأربعاء مع قناة "فرانس 24" أنه "يفكر فقط في كيفية توفير قوت التونسيين".

ويبدو أن مسألة الانتخابات الرئاسية المقبلة تحولت إلى منطقة حمراء محرمة يتفادى رئيس الحكومة الشاهد الاقتراب منها بل ويتحاشى مجرد الخوض فيها أو الإعلان عن نوايا وضع نفسه في خانة منافسي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وكان الشاهد قد أعلن مطلع يناير/كانون الثاني الماضي أنه غير معني بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً دعمه المطلق للسبسي في ولاية جديدة "إذا ما أعرب عن نوايا ترشحه"، كما لفت في حواره السابق للتلفزيون الوطني التونسي أنه "لا يطرح نفسه منافسا للسبسي الذي يؤمن ببرنامجه الإصلاحي والمجتمعي".

وبدا الشاهد محرجاً من حديث الرئاسة والترشح للاستحقاق الانتخابي المقبل، الشيء الذي دفعه إلى الحديث عن أولوياته للعام 2018 وبالخصوص الانتخابات البلدية والمحلية التي اعتبرها بحسب تقديره أهم من بقية الاستحقاقات الأخرى في الوقت الراهن.

وبالرغم من تأكيده في حواره السابق أن علاقته طيبة مع السبسي وأن التنسيق بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس "على أفضل ما يرام"، فإن وابل الانتقادات التي تلاحق رئيس الحكومة الشاب والتعطش لاستجلاء مستقبله السياسي، دفع مسانديه قبل خصومه إلى استباق طموحه في اعتلاء سدة الرئاسة.

وذهب مراقبون بالرغم من نفي الشاهد، إلى حدود تشبيه الشاهد بالرئيس الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون، الذي تمكن في وقت وجيز من بلوغ الرئاسة متجاوزاً بذلك أعرق الأحزاب ومرشحين من الوزن الثقيل.

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الحكومة، بحسب نفس المصدر، أن التحالف السياسي المحيط والداعم له "غير كاف"، مقراً في هذا الإطار بوجود تكالب على السلطة في تونس.

وبدت على الشاهد علامات الارتباك والقلق، حول مصير حكومة الوحدة الوطنية بعد تراجع فريق المساندين لوثيقة قرطاج، منتقداً بشكل غير مباشر انسلاخ كل من أحزاب الجمهوري وآفاق تونس والمشروع والشعب من هذا الميثاق رغم عدم تأثيره حتى الآن على القوانين التي اقترحتها حكومته التي تم تمريرها تحت قبة البرلمان على غرار قانون المالية 2018.

وتقلص عدد المساندين للشاهد تحت قبة البرلمان بفقدانه دعم ما يفوق 35 برلمانياً كانوا منضوين تحت وثيقة قرطاج والتحقوا بصفوف المعارضين بشكل رسمي، وهم كتلة مشروع تونس، 21 نائباً وكتلة آفاق تونس، 10 نواب، ونائبان عن حزب تونس أولا، والجمهوري  نائب وحيد، و3 نواب عن حركة الشعب.

وكانت المعارضة التونسية قد لمّحت مؤخرا إلى وجود تباين في وجهات النظر بين السبسي والشاهد، خاصة فيما يتعلق بعدد من الملفات الكبرى التي تهم التسيير العام للبلاد.

وفي وقت دعا فيه راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، الشاهد إلى التعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة عام 2019، دعت دوائر قريبة من المدير التنفيذي لحزب نداء تونس تتقاسم نفس الطرح، الشاهد إلى توضيح موقفه من الانتخابات المقبلة.