تيريزا ماي: أمام البرلمان ثلاثة خيارات بشأن "بريكست"
تتحدث ماي مع نواب لإعطاء البرلمان دوراً أكبر(Getty)
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، إن أمام أعضاء البرلمان ثلاثة خيارات، قبيل التصويت على اقتراحها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، هي، إما الاتفاق على اقتراحها أو مواجهة الخروج دون اتفاق أو حتى عدم الخروج على الإطلاق.
وأكدت ماي، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنها تتحدث مع نواب بشأن إعطاء البرلمان دوراً أكبر في حسم مسألة الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية، لكنها لم تورد مزيداً من التفاصيل.
وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية أن البعض في البرلمان يحاول إحباط عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأنها لا تعتقد أن إجراء استفتاء آخر على الخروج هو المسار الصحيح.
وقالت ماي إن "هناك ثلاثة خيارات: الأول هو الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق... والاثنان الآخران هما الخروج من دون اتفاق أو عدم الخروج على الإطلاق". وتابعت: "من الواضح أن في مجلس العموم من يريد إحباط الخروج من الاتحاد الأوروبي... والعدول عن نتيجة تصويت الشعب البريطاني، وهذا يجانبه الصواب".
وتجنبت ماي مراراً الرد على أسئلة عما إذا كانت ستؤجل التصويت المقرر يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها لم تلمّح إلى احتمال تقديم تنازلات في ما يتعلق بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية.
إلى ذلك، قال ستيفن باركلي، وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم، إن بريطانيا ستكون مستعدة للخروج دون اتفاق في مارس/آذار المقبل، "لكن الأمر يتطلب الكثير من العمل".
وكان البرلمان البريطاني قد أطلق، يوم الثلاثاء الماضي، نقاشاته حول اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء مع الاتحاد الأوروبي، وتمّ إقراره في بروكسل يوم الأحد 25 نوفمبر/ تشرين الثاني. وخسرت الحكومة البريطانية، في اليوم الأول من المناقشات، تصويتاً مهماً يتعلق بـ"بريكست"، بعدما قرر النواب أنها "ازدرت البرلمان" برفضها نشر رأي قانوني كامل حول الاتفاق.
اقــرأ أيضاً
واليوم، قال سامي ويلسون، النائب عن الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة المحافظين، إن الحزب لن يصوت لصالح الإطاحة بها في اقتراع لحجب الثقة حتى إذا خسرت التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وقال ويلسون لهيئة الإذاعة البريطانية: "لن نصوت بالتأكيد على الإطاحة بالحكومة، لأنه ليس لدينا سبب يدعونا لذلك". لكنه قال إن حزبه يحتفظ بحق سحب التأييد للحكومة في وقت لاحق.
وتأتي هذه التطورات في وقت يكثف الجمهور المعارض لـ"بريكست" من طاقاته، حيث تقدمت حملة القول الفصل إلى داوننغ ستريت بعريضة باشرتها منذ أشهر عدة، تطالب بمنح الشارع البريطاني حق استفتاء ثانٍ على "بريكست"، وجمعت أكثر من مليون ونصف مليون توقيع.
(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس)
وأبدت ماي بعض الليونة لمحاولة إقناع النواب الذين يبدون تحفظاً متزايداً على تبني اتفاق بريكست. وقالت ماي التي أضعفتها المعارضة التي تواجهها من داخل حزبها وخارجه لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، إن النواب يمكن أن يكونوا أصحاب القرار الأخير بشأن احتمال تفعيل خطة لتجنب إعادة نقاط التفتيش الحدودية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا بعد بريكست، وهي نقطة خلافية كبيرة في اتفاق الانفصال.
وتنصّ معاهدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على "شبكة أمان" (باكستوب) تبقي مجمل المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وعلى قواعد أكثر تقدماً في هذا المجال بالنسبة لإيرلندا الشمالية، في حال لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق بين بروكسل ولندن بعد فترة انتقالية تستمرّ 21 شهراً بعد بريكست المقرر حصوله في 29 مارس/ آذار 2019.
وأكدت ماي، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنها تتحدث مع نواب بشأن إعطاء البرلمان دوراً أكبر في حسم مسألة الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية، لكنها لم تورد مزيداً من التفاصيل.
وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية أن البعض في البرلمان يحاول إحباط عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأنها لا تعتقد أن إجراء استفتاء آخر على الخروج هو المسار الصحيح.
وقالت ماي إن "هناك ثلاثة خيارات: الأول هو الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق... والاثنان الآخران هما الخروج من دون اتفاق أو عدم الخروج على الإطلاق". وتابعت: "من الواضح أن في مجلس العموم من يريد إحباط الخروج من الاتحاد الأوروبي... والعدول عن نتيجة تصويت الشعب البريطاني، وهذا يجانبه الصواب".
وتجنبت ماي مراراً الرد على أسئلة عما إذا كانت ستؤجل التصويت المقرر يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها لم تلمّح إلى احتمال تقديم تنازلات في ما يتعلق بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية.
إلى ذلك، قال ستيفن باركلي، وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم، إن بريطانيا ستكون مستعدة للخروج دون اتفاق في مارس/آذار المقبل، "لكن الأمر يتطلب الكثير من العمل".
وكان البرلمان البريطاني قد أطلق، يوم الثلاثاء الماضي، نقاشاته حول اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء مع الاتحاد الأوروبي، وتمّ إقراره في بروكسل يوم الأحد 25 نوفمبر/ تشرين الثاني. وخسرت الحكومة البريطانية، في اليوم الأول من المناقشات، تصويتاً مهماً يتعلق بـ"بريكست"، بعدما قرر النواب أنها "ازدرت البرلمان" برفضها نشر رأي قانوني كامل حول الاتفاق.
واليوم، قال سامي ويلسون، النائب عن الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة المحافظين، إن الحزب لن يصوت لصالح الإطاحة بها في اقتراع لحجب الثقة حتى إذا خسرت التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وقال ويلسون لهيئة الإذاعة البريطانية: "لن نصوت بالتأكيد على الإطاحة بالحكومة، لأنه ليس لدينا سبب يدعونا لذلك". لكنه قال إن حزبه يحتفظ بحق سحب التأييد للحكومة في وقت لاحق.
وتأتي هذه التطورات في وقت يكثف الجمهور المعارض لـ"بريكست" من طاقاته، حيث تقدمت حملة القول الفصل إلى داوننغ ستريت بعريضة باشرتها منذ أشهر عدة، تطالب بمنح الشارع البريطاني حق استفتاء ثانٍ على "بريكست"، وجمعت أكثر من مليون ونصف مليون توقيع.
(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس)
