لقاءات بين "إخوان الجزائر" وشخصيات مقربة من بوتفليقة

وقال القيادي في "حركة مجتمع السلم" نصر الدين حمدوداش، لـ"العربي الجديد"، إن "الظروف مؤاتية للحديث عن التوافق، فقد قررنا الاتجاه مباشرة إلى الأطراف الفاعلة بعيدا عن وسائل الإعلام، حتى لا يقع علينا التشويش ممن يزعجهم هذا المسعى الوطني التوافقي، الذي لا مخرج للبلاد من أزماتها إلا عبره"، بعد سلسلة لقاءات سابقة عقدتها قيادة الحركة مع قادة جل الأحزاب السياسية، بينهم رئيس الحكومة أحمد أويحيى، بصفته أميناً عاماً للتجمع الديمقراطي.

ولم يكشف حمدادوش عن "الأطراف الفاعلة" في السلطة التي التقتها قيادة الحركة، لكن تقارير أشارت إلى "لقاء غير معلن" جمع رئيس الحركة عبدالرزاق مقري بمستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، شقيقه السعيد بوتفليقة.

وأكد المتحدث ذاته أن "هناك صراعا حادا بين عدة أطراف على خلافة الرئيس بوتفليقة وعدم القدرة على الاتفاق على مرشح منهم"، مشيرا إلى أن "تمسك أطراف من قوى الموالاة بالعهدة الخامسة لبوتفليقة هو وسيلة لقطع الطريق على بعضهم البعض، وبالنسبة للبعض مجرد انتهازية لضمان استمرار المصالح والامتيازات".

وأوضح المصدر أن المعلومات التي جمعتها الحركة تؤكد أن الصراعات داخل نظام الحكم على خلافة الرئيس بوتفليقة في حال لم يترشح "قد تدفع نحو خيار المغامرة بالبلد"، وقال "التهديدات تتأكد أكثر من ذي قبل، وتتمثل في وصول الأطراف المتصارعة في ما بينها على خلافة الرئيس إلى فرض العهدة الخامسة لقطع الطريق على بعضهم البعض، سواء بواسطة انتخابات صورية تغرق البلد في أزمتها، أو بدون انتخابات، والخروج كلية من الشرعية".

وأضاف حمدادوش أن "تغلب طرف من هذه الأطراف على الجميع وفرض نفسه في انتخابات 2019، ولو ضد إرادة الرئيس، دون أي توافق ولا إصلاحات، يجعل الوضع أسوأ مما نحن فيه من خلال رجل قوي يزيد في القبضة على الحريات، ويستمر نهب خيرات البلد، وسوء إدارته، لا سيما أن كل الأسماء المتداولة كانت في الحكم لمدة طويلة، وأظهرت عدم كفاءتها. وسيطرتها على السلطة دون إصلاحات ولا توافق، هو تعجيل بانهيار البلد والدخول في توترات لا حد لها".

 ويشير حمدادوش بوضوح إلى رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى، الذي يطمح إلى خلافة بوتفليقة، ويوصف بـ"الرجل المتشدد والاستئصالي"، وتتخوف منه الكثير من الأطرف لها علاقة بالحريات العامة، ويعارض الإسلاميون خاصة وصوله إلى الحكم في الجزائر بسبب مواقفه وسياساته.

وبرأي القيادي في حركة مجتمع السلم، فإن الحل من المأزق السياسي الحالي "يتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حدود سنة، وطرح إصلاحات حقيقية وجادة ومعلنة، وتنظيم ندوة حوارية، والتي سبق أن دعت إليها عدة أطراف سياسية، كجبهة  القوى الاشتراكية، وأرضية مزفران لتنسيقية التغيير، التي صدرت في مؤتمر المعارضة في يونيو/ حزيران 2014، ودعوات وجهها رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، والناشط السياسي المعارض سعيد سعدي، وآخرهم قبل أيام حزب تجمع أمل الجزائر الموالي لبوتفليقة".

وأكد حمدادوش أن "حركة مجتمع السلم" ستبني موقفها من استحقاقات 2019، وستعرض على مجلس الشورى الوطني أبرز الخيارات المتاحة، وهي "الدعوة إلى تأجيل الانتخابات والتوافق الوطني، أو تقديم مرشح في حال تم فتح المنافسة الانتخابية دون ترشح بوتفليقة، أما في حال أصرت السلطة على الولاية الخامسة لبوتفليقة، فإن الحركة ستقاطع الانتخابات، كما ترفض التمديد لبوتفليقة بدون توافق على أجندة إصلاحات سياسية".