نشطاء أردنيون يشترطون إطلاق سراح المعتقلين لوقف احتجاجاتهم

وأضافوا خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى رئاسة الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، وجمع شباباً وناشطين في حوار مع الرزاز حول عدد من القضايا، أن الشعب لا يملك أحياناً ثمناً لربطة الخبز، وأن شعار "معناش" ليس فقط شعاراً بل واقع وحقيقة والكثير من المواطنين لا يملكون ما يكفي لسد رمقهم، وبالعامية "يشحودن الملح".

وأكدوا، خلال الاجتماع الذي تم بحضور عدد من الوزراء، أن توقف الحركات الاحتجاجية، مرهون بإثبات الرزاز امتلاكه الولاية العامة على أمر إدارة الدولة، وقدرته على جلب المتورطين بقضايا الفساد، مشيرين إلى أن الحديث عن أن ديون الأردن وذهابها لإنشاء بنية تحتية هو أمر غير صحيح فقطاع الصحة منهك، والشوارع مدمرة، والمدارس في حالة يرثى لها.

وطالب الحراكيون بقانون انتخابات عصري يفرز طموحات الشعب الأردني، وإصلاح سياسي حقيقي، للوصول إلى حكومات منتخبة تمثل الشارع.

وقال بعض النشطاء إنهم غامروا بسمعتهم، ووُجّهت لهم الاتهامات بالخيانة بسبب المشاركة في هذا اللقاء، من أجل إيصال الرسالة بوضوح، مؤكدين أنهم يمثلون أنفسهم ومن يماثلهم بالأفكار، ولكن لا سلطة لهم على المشاركين في الاعتصام.

بدوره، قال الرزاز إن الحكومة تدرك حجم العبء الذي يعانيه المواطن وهمومه في الشؤون الاقتصادية والإصلاح السياسي، مضيفاً أن هناك ظروفاً استثنائية مرت على الوطن أسهمت في وصول الحالة الاقتصادية إلى ما هي عليه، وأن علينا مواجهتها.

وأكد الرزاز على عدم إغلاق أي ملف فساد ولا أحد فوق القانون، مضيفاً "نتواصل من مبدأ دولة القانون العادلة التي تحترم المساواة والعدل، فجميعنا نحتكم لدستور البلاد".

وقال الرزاز إن الحكومة تعول على مستوى الوعي عند شبابنا بالإيمان الحقيقي على تحقيق الحلم لهم ولما يخدم الوطن.

وتداول معارضون للقاء أسماء حوالى ثلاثة عشر شخصاً شاركوا باللقاء، واتهموهم بالتخلي عن مبادئهم، مشيرين إلى أن الرزاز يعلم ما هي المطالب، ولكن الحكومة لا تقوم بدورها، مشيرين إلى أن اللقاء يهدف إلى شق الحراك الأردني وتشتيت الشارع.

وكان عدد من الحراكيين والنشطاء قد أعلنوا إن رئاسة الوزراء تواصلت معهم مساء الإثنين وطلبت عقد لقاء مع الرزاز وعدد من الوزراء في مقر الرئاسة، فوافق البعض ورفض جزء آخر اللقاء.

واشترط عدد من الحراكيين الرافضين قبل موافقتهم على اللقاء الإفراج عن المعتقلين وأن يشارك هؤلاء في اللقاء، منوهين إلى أن تجربة حكومة الرزاز في الحوارات سلبية "حاورت الأحزاب وأخلفت، حاورت النقابات وأخلفت".

وقال بيان صدر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية عن الحراكيين "إن الحراك الأردني ككتلة سياسية واعية مدركة مؤهلة هدفها الرئيس والأساس رفعة الوطن وكرامة المواطن والحياة العادلة الكريمة الحرة لكل أبناء الأردن، فنحن بذات الوقت لسنا عدميين لرفض الحوار من أجل الرفض فقط"، متسائلين: "كيف نقبل الحوار مع جهة تعتقل رفاقاً لنا لمجرد أنهم هتفوا بطريقة سلمية يطالبون بمحاربة الفساد والإفساد والاستبداد"، مشددين على أن أول بوادر حسن النوايا أن يكون هؤلاء الرفاق المعتقلون جزءاً من مجموعة الحوار.

وأضاف البيان "لا مساومة عل عمل ونشاط الشارع الحراكي الأردني وفعالياته إلى أن يتم الإصلاح الحقيقي، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك وكل صاحب رأي وكف يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقة نشطاء العمل العام وبالذات الحراكيين".

وأكد البيان أن أهم ما يمكن الحوار حوله هو قانونا الانتخاب والأحزاب فقط، ولا حوار في أي أمور أخرى.

يُشار إلى أن الاعتصامات تجددت في العاصمة الأردنية وبالتحديد قرب الدوار الرابع "مقر الحكومة الأردنية"، على خلفية إقرار الحكومة قانون ضريبة الدخل، وهو القانون الذي أطاح حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي قبل نصف عام.