وزير العدل التركي: مستعدون لنقل قضية خاشقجي للمحافل الدولية

وقال الوزير التركي خلال تصريحات، إن "السعودية لم تقدم الدعم اللازم لنا (في إطار قضية خاشقجي) والتزمت الصمت إزاء المطالب التركية"، مشيراً في هذا الصدد، إلى أنها قدمت بادئ ذي بدء "تصريحات متناقضة، ولكن إصرار تركيا، كشف تفاصيل هذه الحادثة بوضوح".

وشدد على المطالب القانونية، قائلاً "في الوقت الذي يجب على الجانب السعودي أن يكون بناءً وعنصرًا مساعدًا، إلا أننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم، وعليه، سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي".

وفي سياق التلويح الدولي، أضاف "استكملنا جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، وسيتم نقل قضية (قتل خاشقجي) إلى المحافل الدولية، عند اللزوم"، مثنياً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي "اكتسبت القضية بعدًا دوليًا بقيادته، وهو الذي صرّح بضرورة إكساب الملف بعدًا دوليًا".

وأكد الوزير في تصريحاته كذلك على أن "جريمة قتل خاشقجي هي اعتداء صارخ على الحق في الحياة، إضافة إلى أنها جريمة قتل وحشية لا يمكن التغطية عليها".

وقال: "بخصوص ما يتعلق بأمر التوقيف التركي: لا نسلم مواطنينا". مضيفا أن المتهمين "أحيلوا للنائب العام (السعودي)، وأنا لا أعلق على المسائل القضائية والنائب العام لديه متحدث رسمي".

من جهته، قال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، اليوم الاثنين، إن رفض السعودية تسليم المشتبه بهم في قضية اغتيال خاشقجي أمر "محبط للغاية"، وإنه ينبغي للعالم أن يطالب بالعدالة في القضية وفقاً للقانون الدولي، وفقا لوكالة "رويترز".

ورأى ألتون أنه "ما دامت تركيا لا ترى دليلاً قوياً على أن الادعاء السعودي سيكشف ملابسات مقتل خاشقجي، فسيكون من مصلحة المجتمع الدولي أن ينشد العدالة للصحافي السعودي الراحل وفقاً للقانون الدولي"، واصفاً ردّ وزير الخارجية السعودية عادل الجبير على طلب تركيا تسليم قتلة خاشقجي بـ"المخيب للآمال"

وأضاف أنه "من الواضح أن القنصل السعودي في إسطنبول شريك في جريمة قتل خاشقجي".

(الأناضول، العربي الجديد)