تعهدات سابقة لعبد المهدي تصعّب حسم باقي وزارات حكومته

وقال مسؤول عراقي رفيع في بغداد، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إن أغلب القوى السياسية تصرّ على مرشحيها لشغل الوزارات الثماني، وأن جهود رئيس الحكومة باءت بالفشل، وقد يلجأ مرة أخرى إلى النجف لحل الإشكال، مبينا أن "هناك إصرارا من قبل المعسكر الشيعي المدعوم من إيران على تسمية رئيس هيئة الحشد الشعبي وزيرا للداخلية، وسط اعتراض واضح من المعسكر المقابل، وهم الصدريون وكتل سنية وكردية مختلفة". 

وأكد المصدر المسؤول أن "الكتل السياسية التي توافقت على مرشحيها مع عبد المهدي منذ بداية الحوارات، ترفض تغيير المرشحين اليوم، على الرغم من رفض الكتل الأخرى تمريرهم"، مبينا أنّ "تحالف البناء أبلغ عبد المهدي بأنّه لن يصوت لأي مرشح وزاري يقدمه عبد المهدي، إلّا في حال تمرير التصويت على فالح الفياض لحقيبة الداخلية".

وأوضح أنّه "مقابل ذلك ترفض الكتل السياسية الأخرى، خاصة تحالف البناء والإعمار، التصويت لفالح الفياض، ما تسبب في تقاطع بين الكتل الكبيرة، التي يحتاج عبد المهدي إلى توافقها لتمرير مرشحيه للوزارات المتبقية".

وبحسب المتحدث ذاته، فإنّ "الموضوع بات محرجا لعبد المهدي، وقد وقع في خطأ تقديم التعهدات المسبقة، ما تسبب له في حرج كبير"، مبينا أنّ "الكتل السياسية تضغط عليه لإكمال الوزارات المتبقية، وترفض إدارتها بالوكالة".  

وأشار إلى أنّه "حتى الآن لا توجد أي مؤشرات على إمكانية حسم موضوع الوزارات المتبقية خلال الجلسة المقبلة".

وتؤكد كتل سياسية أنّها لن تمرر مرشحي الوزارات الأمنية في حال أعاد عبد المهدي ترشيح الأسماء نفسها، التي عرضها في جلسة التصويت الأولى.

وقال النائب عن تحالف الإصلاح، علي البديري، في تصريح صحافي، إنّ "أغلب الكتل السياسية رفضت تمرير مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية في جلسة منح الثقة للتشكيلة الوزارية"، مؤكدا "استمرار الاعتراضات على المرشحين، وتمسّك الكتل بعدم تقديم مرشحين آخرين لتلك الوزارات".

وشدّد البديري على أنّ "جهات فرضت اختيار مرشحي الداخلية والدفاع على عبد المهدي"، مؤكدا أنّ "المعترضين على الترشح أبلغوا عبد المهدي بعدم التصويت على الأسماء نفسها في حال إعادة ترشيحهم مرة أخرى".

ووسط هذا الخلاف والتأزم السياسي، أوضح نواب أنّ جلسة البرلمان المقبلة لن تشهد إكمال وزارات حكومة عبد المهدي. وقال النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، إنّ "الجلسة المقبلة ستخلو من التصويت على الوزراء المتبقين ضمن التشكيلة الوزارية، وسيتم تأجيل التصويت إلى جلسات أخرى".

وأكد الفتلاوي أنّ "الخلافات ما زالت حادة بين الكتل السياسية بشأن الحقائب الوزارية".

ويكافح عبد المهدي للحصول على توافق الكتل السياسية، لتمرير ثمانية وزراء للحقائب التي ما زالت شاغرة في حكومته المكونة من 22 وزيرا.