فرنسا تستعد لفرض عقوبات على قتلة خاشقجي

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في تغريدة على "تويتر"، إنه "في قضية خاشقجي، نحصل على أسئلة أكثر من الإجابات. نسّقتُ بشكل وثيق مع فرنسا وبريطانيا. وقد حثت ألمانيا على اتخاذ إجراءات لفرض قيود على دخول 18 مواطناً سعودياً يعتقد أنهم مرتبطون بهذا الفعل".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، بحسب "رويترز"، أنّ الحظر يشمل أعضاء الفريق المتهم بتنفيذ عملية القتل والمؤلف من 15 عضواً، وثلاثة آخرين يشتبه في أنّهم رتّبوا الأمر. وأحجم المتحدث عن إعلان أسمائهم.

وأوضح الوزير الألماني، إنه "خلال الأيام القليلة الماضية، نسّقنا عن كثب مع أصدقائنا الفرنسيين والبريطانيين وقررنا، في ألمانيا، فرض حظر على الدخول بجانب أسمائهم في قاعدة بيانات نظام شنغن".

وأحجم المتحدث عن التعليق عندما سُئل عما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تتهمه الاستخبارات الأميركية بإصدار أمر قتل خاشقجي، من بين هؤلاء الأشخاص. ورفض توضيح ما إذا كان بين السعوديين المفروض عليهم حظر سفر، أفراد في الأسرة الحاكمة.

وشدد المتحدث على أنّ تصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنّ صادرات الأسلحة للسعودية ليست ممكنة في الوقت الحالي، "ما زال قائماً".

وفرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات مالية على 17 سعودياً متهمين بالضلوع في جريمة قتل خاشقجي، وذلك وفقاً لقانون "ماغنتسكي"، بينهم مقربون من ولي العهد محمد بن سلمان، وعلى رأسهم مستشاره المقال سعود القحطاني، وخبير الأدلة الجنائية صلاح الطبيقي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنّ "العملية نسّقها ونفذها مرؤوس القحطاني ماهر مطرب، وتضمّنت مشاركة 14 سعودياً آخرين، عاملين في الحكومة السعودية، وهم: صلاح الطبيقي، مشعل البستاني، نايف العارفي، محمد الزهراني، منصور أباحسين، خالد العتيبي، عبد العزيز الهوساوي، ثائر الحربي، وليد الشهري، بدر العتيبي، مصطفى المدني، فهد البلوي، سيف القحطاني، وتركي الشهري، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي".

واتخذت الولايات المتحدة، في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إجراءً دبلوماسياً ضد 21 مسؤولاً سعودياً، على صلة بقتل خاشقجي.

(العربي الجديد، رويترز)