النظام السوري يحضّر لإلغاء دعوات الاحتياط للخدمة

وقالت مصادر مسؤولة في النظام، طلبت عدم الكشف عن هويتها، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "النظام وجّه إدارة التجنيد العامة، لتتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018، منح عفوٍ عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، وإلغاء كامل دعوات الاحتياط السابقة، وإيقاف إجراءات الملاحقة بحقهم، حيث سيعاد إصدار قوائم طلب خدمة احتياطية جديدة بمعايير جديدة، أهمها عاملا السن والاختصاص".

ولفتت المصادر إلى أن "هناك تريثا في وضع هذه المعايير، إلى حين معرفة أعداد الشباب الملتحقين بالخدمة العسكرية"، مبيناً أن "الشباب المطلوبين للخدمة الإجبارية سيتم سوقهم إلى القطع العسكرية بحسب الحاجة".

وذكرت أن "الشباب الذين فرّوا من الخدمة العسكرية، إن كانوا في فترة الخدمة العسكرية الإجبارية أو الاحتياطية، عليهم الالتحاق بقطعهم العسكرية، وسيخدمون الفترة الزمنية ذاتها التي خدمها أبناء دورتهم إلى حين سُرّحوا، ليتم تسريحهم بشكل فردي".

من جهته، قال مصدر معارض في دمشق، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "مسألة إنهاء دعوات الاحتياط أمر في غاية الأهمية، حيث إنها تعطل حياة مئات آلاف الشباب السوري، وكان يجب أن يتم منذ زمن، لكن نأمل ألا تكون هذه المرة حركة التفاف على الشباب السوري، فما هي إلا أشهر قليلة حتى يعود النظام ويطلب الشباب من جديد بدعوات احتياط جديدة".

ورأى المصدر المعارض أن "المسألة تبدو شكلاً من أشكال الابتزاز، حيث يلغي النظام طلب الاحتياط، مقابل سوقه الشباب المتخلف عن الخدمة للقتال ضمن القوات النظامية، ونوعاً من تفكيك الممانعة التي يبديها المجتمع للخدمة في القوات النظامية، عبر تحييد جزء كبير من هذا المجتمع، خاصة أن هؤلاء الشباب غالباً ما تكون لديهم أسر وأطفال".

ورأى أن "الطرح القائل بأن الشباب الفار من الخدمة عليه أن يعود إلى الخدمة العسكرية ويخدم الفترة التي فرّ منها، وهي قد تكون خمس أو ثماني سنوات، أمر غير منطقي"، متسائلاً "بأي منطق، نريد من شاب مثلاً أصبح في سنّ الـ35 أن يخدم خمس أو ثماني سنوات، فينهي خدمته العسكرية بعمر الـ40 أو الـ43، فيما ظلّت حياته طوال السنوات السابقة معطلة تماماً، وبالتالي تم القضاء على شبابه بالكامل".

واعتبر المصدر المعارض أن "مشكلة القوات النظامية الرئيسية، وهذا حتى من قبل عام 2011، هي أن الثقة بينها وبين الشباب السوري مهتزة. أما بعد الأزمة، فأستطيع القول إنها أصبحت شبه معدومة، أضف إلى ذلك تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث لا تكفي رواتب المقاتلين في القوات النظامية لتأمين حاجاتهم الأساسية، ما يستدعي إعادة النظر بشكل عام في أطر عمل هذه المؤسسة".