تونس: النيابة العامة تحقّق في تهديدات أمنية لشخصيات معارضة

تونس: النيابة العامة تحقّق في تهديدات أمنية لشخصيات معارضة

21 يناير 2018
يرأس حمامي ائتلاف "الجبهة الشعبية" المعارض (شادلي بن إبراهيم/Getty)
+ الخط -

أثار تلقّي قيادات في المعارضة التونسية، تهديدات بالاغتيال والتصفية، مخاوف من عودة الاغتيالات السياسية في البلاد، في وقت قررت فيه السلطات إعادة الحراسة الأمنية إلى رئيس ائتلاف "الجبهة الشعبية" المعارض، حمة الهمامي، وشدّدت المراقبة على النائبة في البرلمان، سامية عبو.

وأفاد المتحدّث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، بأنّ "النيابة العامة أذنت للوحدة الوطنية المختصة في قضايا الإرهاب، التابعة لسلك الأمن، بالتحقيق والبحث في التهديدات التي طاولت رئيس الجبهة الشعبية حمة الهمامي، والنائبة في مجلس نواب الشعب سامية عبو".

وقال السليطي، إنّ "النيابة العامة تحرّكت من تلقاء نفسها، بعد رصد تهديدات بحق هؤلاء، وقد شرعت في إجراءات البحث والتحرّي"، مشيراً إلى أنّه "تمّ إعلام المعنيين بالأمر بالتهديدات المرصودة".

وأعادت السلطات التونسية، الحماية الأمنية الكاملة إلى الهمامي، حيث وفّرت وزارة الداخلية حماية لمسكنه ومرافقة له، كما عرضت على عبو تمكينها من حماية أمنية.

وكان الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي"، النائب غازي الشواشي، قد أكد، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أمس السبت، "دعوة القيادية في حزب التيار والنائبة في مجلس الشعب، سامية عبّو، من طرف الفرقة المختصة لمقاومة الإرهاب، لإعلامها بوجود تهديدات جدية على حياتها".

وأضاف أنّه "تمّ عرض الحماية الأمنية على عبّو وعائلتها، ودعوتها إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتوخّي الحذر في تنقلاتها".

وقدّمت "الجبهة الشعبية" شهيدين، خلال الفترة الانتقالية بعد الثورة التونسية 2011، حيث تم اغتيال زعيم حزب "الوطنيين الديمقراطيين"، شكري بلعيد، في 6 فبراير/شباط 2013، ثم اغتيال زعيم حزب "التيار الشعبي"، محمد البراهمي، في 25 يوليو/تموز 2013، بينما مايزال التونسيون ينتظرون الكشف عن ملابسات الاغتيالين السياسيين، ومحاسبة المتورطين.

وتأسس ائتلاف "الجبهة الشعبية" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2012، وجمعت عند تأسيسها عشرة أحزاب يسارية التوجه هي: "حزب العمال"، و"حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، و"حركة الديمقراطيين الاشتراكيين"، و"حركة البعث"، و"حزب الطليعة العربي الديمقراطي"، و"حزب النضال التقدمي"، و"الحزب الوطني الاشتراكي الثوري"، "ورابطة اليسار العمالي"، و"حزب تونس الخضراء"، و"الحزب الشعبي للحرية والتقدم"، بالإضافة إلى جمعيات وأشخاص مستقلين.

وتقدّم الجبهة الشعبية نفسها باعتبارها تمثل طرفاً ثالثاً، في مواجهة أغلبية حزبي "حركة النهضة" و"نداء تونس"، ويعتبر الهمامي (الأمين العام لحزب العمال) الناطق باسمها.