معتقلو "اقتحام مجلس الأمة" بالكويت يُنهون إضرابهم عن الطعام

أنهى 14 معتقلاً كويتياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام كانوا قد بدأوه قبل ثلاثة أيام، بسبب ما وصفوه بـ"الإجراءات التعسفية" داخل السجن المركزي، مطالبين بالإفراج عنهم، أو وقف تنفيذ حكمهم لحين حكم محكمة التمييز النهائي في قضية اقتحام مجلس الأمة.

وقال المضربون، في البيان الذي نشروه وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إن "الإضراب عن الطعام كان وسيلة للتعبير عن الرأي، حاولت السلطة مصادرته لمنعنا من كشف حقائق الفساد، وما سجننا الآن إلا بسبب انتقام الراشي والمرتشي منا".

وأضاف البيان "كانت رسالتنا النبيلة تهدف إلى لفت انتباه الرأي العام الكويتي والمجتمع الدولي وكشف تناقضات السلطة، وادعاءاتها المزيفة عن احترامها لحرية الرأي وحق التجمهر المكفول إنسانياً ودستورياً بالمعاهدات والمواثيق الدولية، التي أقرتها القوانين المحلية، وهذا ما تحقق ونجحنا فيه".

ونُقل 3 من المضربين إلى مستشفى الفروانية القريب من السجن المركزي، وذلك لمعالجتهم؛ إذ إن المضرب عباس الشعبي مصاب بأمراض مزمنة في القلب والرئة، وتم علاجه على الفور. كما وجّه وزير الداخلية الكويتي، ضباط السجن بالتعامل الرفيق مع المضربين لحين قرارهم إنهاء الإضراب.

وقال سعد المطيري، عضو الحركة المدنية الكويتية (حدم)، وهي أحد تشكيلات المعارضة الرئيسية في البلاد لـ"العربي الجديد"، إن "الهدف من الإضراب قد تحقق، وهو لفت أنظار الصحف العالمية والمنظمات الحقوقية إلى الكويت، وبالتحديد إلى قضية دخول المجلس التي تعد عاراً كبيراً"، وهو ما نجح المُضربون فيه؛ إذ نقلت الصحف العالمية خبر الإضراب.

بدوره، قال مصدر مقرب من رئيس مجلس الأمة الموالي للحكومة الكويتية، مرزوق الغانم، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار إنهاء الإضراب جاء بعد فشل المعارضة في الضغط على الحكومة من خلاله، لانشغالها بالأزمات الخارجية المحيطة بالمنطقة".

وكان 11 معتقلاً، من بينهم النائب الحالي وليد الطبطبائي، قد قرروا، قبل 3 أيام، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، لحين إلغاء أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، والإفراج غير المشروط عنهم من السجن المركزي الذي يتم احتجازهم فيه، منضمّين بذلك إلى الناشط الذي سبقهم في الإضراب، وهو سلمان الجاسم، قبل أن ينضم إليهم ناشطان سجينان في ذات القضية، هما عباس الشعبي وناصر المطيري.

وتراوحت فترات الإضراب غير المسبوق في تاريخ الكويت السياسي ما بين 174 ساعة و78 ساعة لبعض المُضربين. وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد أصدرت أحكاماً بالسجن تراوحت بين عام وسبعة أعوام بحق 70 سياسياً وناشطاً كويتياً، بينهم نواب في البرلمان الحالي، بتهمة اقتحام مجلس الأمة أواخر عام 2011، وذلك أثناء الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد ضد رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد الصباح، لشبهة فساد تحوم حول حكومته.