رئاسيات مصر: مطالبات بانسحاب خالد علي والسادات منافساً محتملاً
أثناء الإعلان عن الانتخابات وتفاصيلها (الأناضول)
انطلقت التحضيرات الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر انطلاقة ضعيفة، وكأنها أوحت بالنتيجة المحسومة سلفاً لها، مثيرة سخرية المتابعين المحليين الذين تباروا في إطلاق أوصاف كـ"المسرحية"، و"الفيلم"، و"اللعبة المكشوفة" من خلال التدوينات والتعليقات الأكثر انتشاراً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد تحديد فترة أقل من ثلاثة أسابيع أمام راغبي الترشح لجمع 25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة، بواقع ألف توكيل على الأقل من كل محافظة، أو جمع تزكيات من 20 نائباً برلمانياً للسماح لهم بالترشح. الأمر الذي اعتبره منافسو الرئيس عبدالفتاح السيسي إهداراً لحقوقهم في التعريف بأنفسهم وببرامجهم الانتخابية، لا سيما أن فترة الدعاية الانتخابية الرسمية لم تبدأ حتى الآن.
وعلى الرغم من أن إجراءات توثيق التوكيلات للمرشحين المحتملين، وعلى رأسهم السيسي والمحامي الحقوقي خالد علي، ماضية بهدوء في مكاتب الشهر العقاري المنتشرة على مستوى الجمهورية، تم تمكين معظم المواطنين من توثيق التوكيلات لمن يرغبون بتأييده من دون مشاكل تذكر، إلاّ أن الحملة الانتخابية لخالد علي فوجئت بقصر المدة المتاحة لجمع التوكيلات مما هدّد فرصته في تقديم أوراقه للترشح في الفترة من 20 إلى 29 يناير/كانون الثاني الحالي.
ومن المرتقب أن يعقد خالد علي، اليوم الخميس، مؤتمراً صحافياً للتعليق على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بتحديد شروط التأييد والأوراق المطلوبة للترشح فضلاً عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية. ومن المتوقع أن يوجه انتقادات حادة لقصر المدة الفاصلة بين بدء جمع التوكيلات وغلق باب الترشح، وهي الفترة التي كانت تصل إلى شهر ونصف الشهر في انتخابات الرئاسة السابقة عامي 2012 و2014.
مصدر مطلع على المناقشات الدائرة في حملة خالد علي، أكد أن "هناك مطالبات عدة لعلي بالانسحاب من الانتخابات، ليس فقط باعتبار أن المنافسة فيها تغطي على عيوبها الدستورية والقانونية، ولكن أيضاً لأن النظام الحاكم لم يتعامل بأي درجة من الجدية مع الشروط والضمانات التي طالب بها خالد علي أخيراً، وعلى رأسها رفع حالة الطوارئ وتعديل قانون الانتخابات الرئاسية وتخفيض عدد التوكيلات المطلوبة أو الحد الأدنى المطلوب من كل محافظة، إلى جانب استمرار التهديدات الأمنية المحيطة بنشطاء الحملة في المحافظات والجامعات، وملاحقة بعض أعضائها بتهم التجمهر وبث الشائعات وغيرها".
وأضاف المصدر أن "خالد علي ما زال قلقاً بشأن اتخاذ خطوة الانسحاب أو التنديد بالعملية الانتخابية، على خلفية استمرار محاكمته بتهمة خدش الحياء العام بحركة من يده، عقب حصوله على حكم مجلس الدولة ببطلان التنازل عن تيران وصنافير للسعودية منذ عام تقريباً. وهي القضية المؤجلة إلى شهر مارس/آذار المقبل، مما يعني أنه سيتمكن من الترشح حال استكمال أوراقه، كما يعني ذلك أنه سيظل تحت رحمة القضاء والهيئة الوطنية للانتخابات. ففي حال صدور حكم نهائي بإدانته وحبسه سوف يتم استبعاده مباشرة، وفي حالة صدور حكم نهائي بتغريمه فسوف يكون استبعاده سلطة تقديرية للهيئة التي اختار السيسي جميع أعضائها".
اقــرأ أيضاً
وأشار المصدر إلى أن "اجتماعات على مدار الساعة يعقدها خالد مع المقربين منه، وأن الرأي الذي يميل له حتى الآن هو الاستمرار في جمع التوكيلات لحين فتح باب الترشح، فإذا تأكدت الحملة من وجود عقبات سياسية مصطنعة تمنعها من ممارسة الدعاية فسوف ينسحب خالد علي من الانتخابات بعد الإعلان عن عدد التوكيلات التي حصل عليها". وأضاف أن "الحملة حتى الآن جمعت عدداً أكبر من المتوقع لليومين الأولين، لكنه لم يتجاوز الألف توكيل، مما يعني ضرورة العمل بجدية أكبر والتوسع في القرى والبلدات".
أما النائب السابق محمد أنور السادات، الذي أعلن أخيراً أنه "لن يخوض الانتخابات"، فيبدو أنه يتحرك بشكل بطيء وغير معلن، ليكون المنافس الأبرز للسيسي في الانتخابات، التي لا يريدها النظام السياسي أحادية الجانب لضمان زيادة المشاركة وتحقيق نسبة تصويت عالية تواكب فترة الأيام الثلاثة التي حددتها الهيئة الوطنية لعملية الاقتراع.
في هذا السياق، أفاد مصدر سياسي مطلع، أن "السادات جمع حتى الآن نحو ألف توكيل، وأن الأجهزة الأمنية لن تضيق على حملته الانتخابية"، مشيراً إلى أن "السادات قادر على جمع التوكيلات المطلوبة بسبب شعبيته الجارفة في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية، ووجود قواعد مؤيدة لعائلة السادات في محافظات الدلتا والصعيد".
وبعيداً عن المنافسين المحتملين؛ بدأت الدائرة الخاصة بالسيسي الإعداد للمسات الأخيرة لإعلان ترشحه رسمياً وضمان حصوله على ولاية رئاسية جديدة، فأصدر مدير مكتب رئيس الجمهورية، مدير الحملة الانتخابية، اللواء عباس كامل، تعليمات للحكومة بسرعة إصدار كتاب كشف حساب الولاية الرئاسية الأولى، و"الإنجازات" التي حققها السيسي في مختلف المجالات، على أن يصدر الكتاب عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء، وتتولى وزارة الشباب والرياضة توزيعه بالمساهمة مع جهات حكومية أخرى.
ومن المفترض أن يظهر السيسي في خطاب قبل فتح باب الترشح للرئاسة، أي خلال الأيام العشرة المقبلة، يعلن فيه ترشحه للرئاسة وسيقدم فيه ملخصاً للكتاب المذكور. وهناك مقترحات بأن يكون عرض هذه الإنجازات من خلال حوار يجريه معه أحد الإعلاميين الأكثر شعبية، ثم يعلن ترشيح نفسه للرئاسة في خطاب منفصل.
ويترأس مدير مكتب السيسي لجنة مصغرة تضم محمد أبوشقة ومحمد السويدي منسق الأكثرية النيابية "دعم مصر" وعدداً من ضباط الاستخبارات، ستتولى جمع التوكيلات الشعبية التي تجمعها الأحزاب الموالية للنظام في المحافظات، وعلى رأسها أحزاب مستقبل وطن والمصريين الأحرار، فضلاً عن التزكيات النيابية، التي تم تأمينها بالفعل من اليوم الأول لتوفير نماذج التزكيات، إذ قام نحو 460 نائباً بتوثيق التزكيات للسيسي.
اقــرأ أيضاً
وعلى الرغم من أن إجراءات توثيق التوكيلات للمرشحين المحتملين، وعلى رأسهم السيسي والمحامي الحقوقي خالد علي، ماضية بهدوء في مكاتب الشهر العقاري المنتشرة على مستوى الجمهورية، تم تمكين معظم المواطنين من توثيق التوكيلات لمن يرغبون بتأييده من دون مشاكل تذكر، إلاّ أن الحملة الانتخابية لخالد علي فوجئت بقصر المدة المتاحة لجمع التوكيلات مما هدّد فرصته في تقديم أوراقه للترشح في الفترة من 20 إلى 29 يناير/كانون الثاني الحالي.
مصدر مطلع على المناقشات الدائرة في حملة خالد علي، أكد أن "هناك مطالبات عدة لعلي بالانسحاب من الانتخابات، ليس فقط باعتبار أن المنافسة فيها تغطي على عيوبها الدستورية والقانونية، ولكن أيضاً لأن النظام الحاكم لم يتعامل بأي درجة من الجدية مع الشروط والضمانات التي طالب بها خالد علي أخيراً، وعلى رأسها رفع حالة الطوارئ وتعديل قانون الانتخابات الرئاسية وتخفيض عدد التوكيلات المطلوبة أو الحد الأدنى المطلوب من كل محافظة، إلى جانب استمرار التهديدات الأمنية المحيطة بنشطاء الحملة في المحافظات والجامعات، وملاحقة بعض أعضائها بتهم التجمهر وبث الشائعات وغيرها".
وأضاف المصدر أن "خالد علي ما زال قلقاً بشأن اتخاذ خطوة الانسحاب أو التنديد بالعملية الانتخابية، على خلفية استمرار محاكمته بتهمة خدش الحياء العام بحركة من يده، عقب حصوله على حكم مجلس الدولة ببطلان التنازل عن تيران وصنافير للسعودية منذ عام تقريباً. وهي القضية المؤجلة إلى شهر مارس/آذار المقبل، مما يعني أنه سيتمكن من الترشح حال استكمال أوراقه، كما يعني ذلك أنه سيظل تحت رحمة القضاء والهيئة الوطنية للانتخابات. ففي حال صدور حكم نهائي بإدانته وحبسه سوف يتم استبعاده مباشرة، وفي حالة صدور حكم نهائي بتغريمه فسوف يكون استبعاده سلطة تقديرية للهيئة التي اختار السيسي جميع أعضائها".
وأشار المصدر إلى أن "اجتماعات على مدار الساعة يعقدها خالد مع المقربين منه، وأن الرأي الذي يميل له حتى الآن هو الاستمرار في جمع التوكيلات لحين فتح باب الترشح، فإذا تأكدت الحملة من وجود عقبات سياسية مصطنعة تمنعها من ممارسة الدعاية فسوف ينسحب خالد علي من الانتخابات بعد الإعلان عن عدد التوكيلات التي حصل عليها". وأضاف أن "الحملة حتى الآن جمعت عدداً أكبر من المتوقع لليومين الأولين، لكنه لم يتجاوز الألف توكيل، مما يعني ضرورة العمل بجدية أكبر والتوسع في القرى والبلدات".
أما النائب السابق محمد أنور السادات، الذي أعلن أخيراً أنه "لن يخوض الانتخابات"، فيبدو أنه يتحرك بشكل بطيء وغير معلن، ليكون المنافس الأبرز للسيسي في الانتخابات، التي لا يريدها النظام السياسي أحادية الجانب لضمان زيادة المشاركة وتحقيق نسبة تصويت عالية تواكب فترة الأيام الثلاثة التي حددتها الهيئة الوطنية لعملية الاقتراع.
وبعيداً عن المنافسين المحتملين؛ بدأت الدائرة الخاصة بالسيسي الإعداد للمسات الأخيرة لإعلان ترشحه رسمياً وضمان حصوله على ولاية رئاسية جديدة، فأصدر مدير مكتب رئيس الجمهورية، مدير الحملة الانتخابية، اللواء عباس كامل، تعليمات للحكومة بسرعة إصدار كتاب كشف حساب الولاية الرئاسية الأولى، و"الإنجازات" التي حققها السيسي في مختلف المجالات، على أن يصدر الكتاب عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء، وتتولى وزارة الشباب والرياضة توزيعه بالمساهمة مع جهات حكومية أخرى.
ومن المفترض أن يظهر السيسي في خطاب قبل فتح باب الترشح للرئاسة، أي خلال الأيام العشرة المقبلة، يعلن فيه ترشحه للرئاسة وسيقدم فيه ملخصاً للكتاب المذكور. وهناك مقترحات بأن يكون عرض هذه الإنجازات من خلال حوار يجريه معه أحد الإعلاميين الأكثر شعبية، ثم يعلن ترشيح نفسه للرئاسة في خطاب منفصل.
ويترأس مدير مكتب السيسي لجنة مصغرة تضم محمد أبوشقة ومحمد السويدي منسق الأكثرية النيابية "دعم مصر" وعدداً من ضباط الاستخبارات، ستتولى جمع التوكيلات الشعبية التي تجمعها الأحزاب الموالية للنظام في المحافظات، وعلى رأسها أحزاب مستقبل وطن والمصريين الأحرار، فضلاً عن التزكيات النيابية، التي تم تأمينها بالفعل من اليوم الأول لتوفير نماذج التزكيات، إذ قام نحو 460 نائباً بتوثيق التزكيات للسيسي.
