"العربي الجديد" ينشر مشروعي القرار بشأن الانتهاكات في اليمن
اليمن يعيش حالة إنسانية متردية (Getty)
حصل "العربي الجديد" على نسخة من مشروعي القرار المطروحين على طاولة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إذ تقدمت بالأول جمهورية مصر، فيما تقدمت بالآخر هولندا بدعم عدد من الدول.
وأكد مصدر حقوقي يمني في جنيف السويسرية، اليوم الخميس، أن مجلس حقوق الإنسان، من المقرر أن يصوت اليوم على مشروع القرار العربي، والذي تقدمت به مصر وتدعمه السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ويدعم اللجنة الحكومية للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، في الوقت الذي يضغط فيه حقوقيون يمنيون باتجاه تشكيل لجنة تحقيق دولية بالانتهاكات.
وكشف المصدر الحقوقي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد" عن أنه في اللحظات الأخيرة قبل التصويت على المشروع العربي، أدخلت مصر تعديلات على مشروع القرار الذي قدمته، إذ أضافت ثلاثة خبراء دوليين إلى المشروع، في محاولة للاقتراب من القرار الدولي.
ومن المقرر أن يتم التصويت يوم غدٍ، الجمعة، على مشروع قرار تقدمت به هولندا، وتدعمه كلٌّ من ألمانيا والصين وكندا والمكسيك، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بالانتهاكات في اليمن، بحسب ذات المصدر.
وتشهد جنيف السويسرية حراكاً للحقوقيين اليمنيين، سواء الداعمون لمشروع القرار العربي أو المطالبون بلجنة تحقيق دولية، والذين يدعمون مشروع القرار الدولي.
وكشف المصدر الحقوقي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد" عن أنه في اللحظات الأخيرة قبل التصويت على المشروع العربي، أدخلت مصر تعديلات على مشروع القرار الذي قدمته، إذ أضافت ثلاثة خبراء دوليين إلى المشروع، في محاولة للاقتراب من القرار الدولي.
ومن المقرر أن يتم التصويت يوم غدٍ، الجمعة، على مشروع قرار تقدمت به هولندا، وتدعمه كلٌّ من ألمانيا والصين وكندا والمكسيك، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بالانتهاكات في اليمن، بحسب ذات المصدر.
وتشهد جنيف السويسرية حراكاً للحقوقيين اليمنيين، سواء الداعمون لمشروع القرار العربي أو المطالبون بلجنة تحقيق دولية، والذين يدعمون مشروع القرار الدولي.
وخلال الأيام الماضية، هدّدت السعودية دولاً على خلفية مشروع قرار مقترح بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويتعلق بإرسال محققين دوليين مستقلين إلى اليمن الذي تمزقه الحرب، وفق "أسوشييتد برس".
وورد في رسالة بعثتها السعودية إلى تلك الدول، وحذّرت من أن اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به هولندا إلى مجلس حقوق الإنسان قد يكون له "تأثير سلبي" على تجارة البلدين وعلاقاتهما الدبلوماسية مع المملكة الثرية.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان(يمنية غير حكومية)، عبد الرشيد الفقيه، لـ"العربي الجديد"، إن "أطراف الحرب فهمت من إخفاق مجلس حقوق الإنسان في تشكيل لجنة تحقيق دولية في سبتمبر/أيلول 2015 وسبتمبر/أيلول 2016 أن المجتمع الدولي تخلى عن مسؤوليته في حماية حقوق الإنسان، وأن أطراف الحرب لديها حصانة لارتكاب المزيد من الإنتهاكات".
وأضاف :" إذا أخفق المجلس هذه المرة أيضاً، فإن الرسالة السلبية الإضافية ستكون أن هناك تمييزاً بين الضحايا، وأن المجلس يتعامل بمعايير مزدوجة تجاه المنتهكين والضحايا، وأن المجلس يحمي سياسة الإفلات من العقاب ويكرسها".
مشروع القرار الدولي:
مشروع القرار العربي:
