مصالح اقتصادية وراء صمت السعودية حيال إبادة "الروهينغا"

وقالت الصحيفة إنه عندما هرب لاجئون من الروهينغا بسبب الاضطهاد والذبح في العقود الماضية، وجد عشرات الآلاف منهم ملجأ في المملكة العربية السعودية. لكنّ السعودية ودولاً إسلامية أخرى اكتفت ببعض المساعدات والتصريحات حيال الأزمة الحالية.

ونقلت عن خبراء قولهم إن غياب استجابةٍ أقوى من هذه الدول يعود جزئيا إلى مصالحها التجارية المربحة في جنوب شرق آسيا.

وهُجر أكثر من 500 ألف شخص، نصفهم تقريبا من سكان الروهينغا المسلمين، إلى بنغلادش خلال العام الفائت، معظمهم في الشهر الماضي.

وباعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، تتنافس السعودية مع روسيا على تصدير النفط إلى الصين، ومن أجل توسيع نطاق إمداداتها، تحتاج إلى مساعدة السلطات البورمية.

وتوضح الصحيفة أن خط الأنابيب الذي افتتح مؤخرا في ميانمار يوصل النفط من الدول العربية والقوقاز إلى مقاطعة يوننان الصينية. ويبدأ خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 771 كيلومترا من خليج البنغال في ولاية راخين، حيث وقعت معظم الجرائم ضد أقلية الروهينغا.

وفي عام 2011، وقع فرع تابع لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط وشركة بتروتشاينا، وهي ذراع لشركة نيك الصينية المملوكة للدولة، اتفاقا لتوريد مقاطعة يوننان جنوب غرب الصين لإيصال 200.000 برميل يوميا من النفط الخام.

وقال بو كونغ، من مركز "الاستراتيجيات والدراسات الدولية"، الذي كتب عن السياسات النفطية العالمية للصين، إنه يمكن للمرء أن يجادل بأن احتمال أن تكون السعودية صريحة في هذه القضية (الروهينغا) قليل، لأنها تعتمد في الواقع على الحكومة البورمية لحماية خط الأنابيب، فيما بين دانيال واغنر، مؤسس شركة للاستشارات حول المخاطر الدولية، أن المملكة العربية السعودية تستمر في برنامجها الاقتصادي والسياسي في بورما وجنوب شرق آسيا، ومع ذلك لا تزال تدعي أنها تنتهج مواقف أخلاقية من خلال استضافة اللاجئين في السابق وتقديم مساعدات مالية. وأضاف "أن الجزء المهم هو أن الغاز الطبيعي والنفط يتدفقان عبر ولاية راخين".