اتهامات لجامعة هارفرد الأميركية بالتمييز العنصري ضد الطلاب الآسيويين
اتهامات لجامعة هارفرد الأميركية بالتمييز العنصري ضد الطلاب الآسيويين
واشنطن
أحمد الأمين
بحث توظيف قضاة جدد لمتابعة القضية (Getty)
تستعد وزارة العدل الأميركية للبدء في التحقيق بدعاوى قضائية، ضد جامعات أميركية، من بينها هارفرد، بتهمة ممارسة التمييز العنصري أثناء بحث طلبات الانتساب إليها.
ولا يقتصر التمييز العنصري هذه المرة على الأقليات ذات الأصول الأفريقية واللاتينية أو المسلمين، بل تنظر وزارة العدل في اتهامات وجهها طلاب أميركيون بيض من أصول أوروبية وآسيوية ضد إدارات جامعات قالوا إنها "رفضت التحاقهم بمقاعدها الدراسية لاعتبارات عنصرية".
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وثيقة داخلية في وزارة العدل الأميركية، تطلب توظيف قضاة جدد، لمتابعة قضايا تتعلق بالتمييز العنصري في سياسة قبول طلبات الطلاب في الجامعات، وتذكر الوثيقة أن السلطات القضائية تتحضر للتحقيق في مزاعم تتهم جامعة هارفرد برفض قبول طلاب من أصول آسيوية في السنة الدراسية لعام 2015.
كما نقلت الصحيفة عن ناشطين في منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الأقلية ذات الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة استنكارهم لموافقة وزير العدل، جف سيشنز، على التركيز على مزاعم التمييز العنصري ضد البيض، واتهموه باستغلال قوانين أميركية وُضعت أصلاً لمكافحة التمييز ضد السود في سياقات معكوسة.
واتهموا كذلك إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتبني أجندة عنصرية. ولم يصدر حتى الساعة أي رد من إدارة ترامب على هذه الاتهامات.
ولا يقتصر التمييز العنصري هذه المرة على الأقليات ذات الأصول الأفريقية واللاتينية أو المسلمين، بل تنظر وزارة العدل في اتهامات وجهها طلاب أميركيون بيض من أصول أوروبية وآسيوية ضد إدارات جامعات قالوا إنها "رفضت التحاقهم بمقاعدها الدراسية لاعتبارات عنصرية".
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وثيقة داخلية في وزارة العدل الأميركية، تطلب توظيف قضاة جدد، لمتابعة قضايا تتعلق بالتمييز العنصري في سياسة قبول طلبات الطلاب في الجامعات، وتذكر الوثيقة أن السلطات القضائية تتحضر للتحقيق في مزاعم تتهم جامعة هارفرد برفض قبول طلاب من أصول آسيوية في السنة الدراسية لعام 2015.
كما نقلت الصحيفة عن ناشطين في منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الأقلية ذات الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة استنكارهم لموافقة وزير العدل، جف سيشنز، على التركيز على مزاعم التمييز العنصري ضد البيض، واتهموه باستغلال قوانين أميركية وُضعت أصلاً لمكافحة التمييز ضد السود في سياقات معكوسة.
واتهموا كذلك إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتبني أجندة عنصرية. ولم يصدر حتى الساعة أي رد من إدارة ترامب على هذه الاتهامات.