تباين مواقف "أحزاب المقاطعة" حول الانتخابات البلدية المقبلة بالجزائر

تباينت مواقف أحزاب سياسية جزائرية كانت قد قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية، والتي جرت في الرابع مايو/ أيار الماضي، حول المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب ما تعتبره "مسرحية سياسية" وغياب ضمانات النزاهة في الانتخابات.

وتراجع حزب "طلائع الحريات"، والذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، عن خيار المقاطعة، وقرر المشاركة في الانتخابات المحلية التي تشمل انتخابات المجالس البلدية والولائية.

وقررت اللجنة المركزية للحزب المشاركة في الانتخابات على الرغم من اعتراض 109 من أعضاء اللجنة، فيما صوّت 134 عضواً لصالح المشاركة.

وكان "طلائع الحريات" من أبرز الأحزاب التي رفضت المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ودعا إلى المقاطعة بسبب رفض السلطات سحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية، وإسنادها إلى هيئة عليا مستقلة.

واكتفى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لقاء هذا المطلب، بتشكيل لجنة مستقلة تتولى مراقبة الانتخابات، عيّن على رأسها قيادياً في حزب إسلامي سابق.

لكن حزب "جيل جديد" المعارض، والذي كان قد قرّر مقاطعة انتخابات الرابع مايو/ أيار الماضي، تمسك بالموقف ذاته في الانتخابات المحلية المقبلة، وقرر الاستمرار في خيار المقاطعة، انسجاماً مع مواقفه السابقة الرافضة المشاركة في أي من الاستحقاقات السياسية التي تشرف عليها السلطة الحالية، وفقاً لما أكد القيادي إسماعيل سعيداني.

وقال الحزب، بحسب بيان أصدره اليوم، إن "الأحداث السياسية الأخيرة أبانت للرأي العام أن رئيس الجمهورية في عجز جسماني وفكري يثنيه عن ممارسة مهامه".

واعتبر أن الحل للأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، حيث تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلفاً لبوتفليقة، والذي تتعين عليه الموافقة على تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة.

وأضاف بيان الحزب "مهما كان الرئيس المنتخب المستقبلي سيتوجب عليه تحمل إصلاحات حقيقية عميقة خلال عهدة انتخابية تكون بمثابة عهدة انتقالية، وإطلاق مسار تأسيسي، على شكل حوار واسع مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني يُتوج بعدها بتأسيس ندوة وطنية لمدة ستة أشهر إلى 12 شهراً، والذي يكون هدفه دستوراً توافقياً جديداً يُستدعى بعدها الشعب للمصادقة عليه عبر استفتاء ويعطي بذلك الأسس الأولى لجمهورية ثانية".

وفي سياق آخر بدأت أغلب الأحزاب السياسية في تحضير قوائم مرشحيها للانتخابات المقبلة، ويشهد حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي يحوز على الأغلبية في البرلمان والحكومة صراعاً حاداً بين كوادره في البلدات، بشأن الترشح.