العراق يسعى لتشكيل قوة خاصة لمنع هروب المسؤولين الفاسدين
العراق يسعى لتشكيل قوة خاصة لمنع هروب المسؤولين الفاسدين
القوة الخاصة مهمتها ملاحقة الجرائم المالية (Getty)
تعتزم وزارة الداخلية العراقية تشكيل قوة خاصة تعمل على تفعيل مذكرات القبض بشأن المدانين بملفات فساد، ومنعهم من الهرب خارج البلاد، بينما قلّل مسؤولون من قدرة الحكومة على السيطرة على الفاسدين، محملين إيّاها مسؤولية كل ذلك.
يأتي ذلك بعد يومين فقط على تقرير لـ"العربي الجديد"، كشف عن عصابات ومافيات خاصة بالبلاد، تعمل على تهريب كل من تثار الشكوك حوله أو تثبت إدانته بملفات فساد، إلى خارج البلاد، وأنّ هذه العصابات، المرتبطة بعلاقات على مستوى عال في الدولة، توفر الحماية الكافية للمتورطين حال كشف ملفات فسادهم وحتى الانتهاء من سفرهم.
وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد سعد معن، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم، إنّ "الحكومة تعمل على تفعيل كافة مذكرات القبض المرسلة من الجهات المعنية، ومنها هيئة النزاهة والمتعلقة بالفساد"، مبيناً أنّه "سيتم تشكيل فوج خاص قريباً لمتابعة هذه الملفات وتفعيلها".
وأشار إلى أنّ "الجرائم المالية لا تقل خطورة عن الجرائم الجنائية، وأنّ هذا الفوج سيعمل على تفعيل أي مذكرة بحق أي متهم بالفساد مهما كان ارتباطه".
في المقابل، قلّل مسؤول في هيئة النزاهة العراقية من أهمية تشكيل هذه القوة الخاصة، مؤكداً أنّ "العراق عاجز عن مواجهة المفسدين، ولا يوجد تنسيق بين المؤسسات لمنعهم ولا استقدام الهاربين منهم".
وقال المسؤول، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، إنّ "متابعة وتفعيل مذكرات القبض بحق الفاسدين لا يتطلب تشكيل قوة خاصة، بل يتطلب نزاهة ومهنية بتنفيذ تلك المذكرات"، مبيناً أنّ "القوات المتواجدة داخل بغداد وفي المطارات وعلى الحدود هي قوات كافية لتنفيذ تلك المذكرات، لكنّها لا تؤدي واجبها بشكل صحيح، ما تسبب بهروب مئات الفاسدين".
وأضاف أنّ "المشكلة لا تكمن فقط بالأجهزة الأمنية، بل تتعداها لوزارات أخرى، تتغاضى عن هذه الملفات"، مبيناً أنّ "وزارة الخارجية هي المسؤولة عن مخاطبة الانتربول الدولي ومتابعة واستقدام الفاسدين والمدانين بملفات الفساد، لكنّنا لم نر أي تحرّك من الوزارة بهذا الاتجاه".
وشدّد على أنّ "ذلك يعني أنّ الفساد يشمل العديد من المؤسسات الحكومية، وليس فقط المدانين بالفساد والهاربين، إذ إنّ عدم أداء الواجب المهني هو بحد ذاته أخطر من الفساد، وهو الذي أوجد بيئة خصبة للمفسدين لنهش أموال العراق والخروج من البلاد بأمان".
ووفقاً لتقارير حكومية وأخرى رقابية عراقية، فإن 876 شخصاً متورطاً بملفات فساد، تمكنوا من الإفلات من القضاء، خلال السنوات الست الماضية، بينهم وزراء ومدراء عامون، بينما زادت قيمة المبالغ التي تسببوا بضياعها عن ملياري دولار.
