العراق يراجع صفقة تسليح مع مصر لهذه الأسباب

جاء ذلك بعد تقرير للجنة تابعة لوزارة الدفاع العراقية تحدثت عن ضعف سماكة العربات التي وصلت أخيرا لقوات الجيش، ووجود مشاكل في بعض أنواع السلاح المتوسط، خاصة القاذفات المحمولة على الكتف.

وأبرم العراق في يناير/كانون الثاني العام الماضي اتفاقية مع مصر، خلال زيارة لوزير الدفاع العراقي آنذاك خالد العبيدي إلى القاهرة ولقائه مع نظيره المصري الفريق صدقي صبحي، ووزير الصناعات الحربية المصرية اللواء محمد سعيد العصار، وجرى التفاهم على عدة ملفات، من بينها تزويد الجانب المصري للعراق بما يحتاجه من سلاح ومعدات.

وأعلن حينها الوزير المصري صدقي صبحي أن "مخازن السلاح المصرية مفتوحة أمام الأشقاء في العراق، طبقاً لمتطلباتهم القتالية في الحرب ضد قوى الإرهاب".

وتضمنت الزيارة توقيع اتفاقية عسكرية وأمنية بين البلدين، تشمل صفقة سلاح وعربات وذخيرة، أبرزها عربات مصفحة وعربات نقل وقاذفات ضد الدروع ورشاشات متوسطة وثقيلة وصواريخ قصيرة المدى وحشوات مدفعية.

 كما تضمن الاتفاق إرسال مستشارين من القوات المسلحة المصرية إلى العراق لتقديم خبرات للجيش العراقي، وجرى الاتفاق على أن يكون الدفع بطريق الآجل، فضلا عن شحنات نفط من حقول البصرة العراقية إلى مصر.

ووفقا للمسؤول العراقي، فإن لجنة عسكرية عراقية أصدرت تقريرها حول دفعة السلاح والمعدات العسكرية المصرية التي وصلت إلى إلعراق، وأكدت جملة من الملاحظات، من بينها عدم كفاءة السلاح المتوسط الرشاش (BKC)، حيث يعاني من مشاكل ارتفاع حرارته وتوقفه عن الرمي، وكذلك انحشار الطلقات النارية داخله، كما أن سُمك العربات المصفحة ضعيف ويسمح باختراق العبوات الناسفة محلية الصنع في العراق.

ولفت المسؤول إلى أن اللجنة العسكرية سجلت ملاحظات أخرى على صفقة السلاح تلك، من بينها قِدم سنة التصنيع وعدم تطابق التركيب بين أجزاء السلاح، ووجود خلخلة بين أجزائه.

من جانبه، قال العميد محمد عبد الحسين الياسري، من وزارة الدفاع العراقية، لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة الدائمة في وزارة الدفاع العراقية المكلفة بفحص ومراجعة صفقات السلاح وكفاءتها "أوصت قبل أيام بشكل عام بالتزام الشراء من دولة المنشأ الرئيسية" فقط، في إشارة الى روسيا بما يتعلق بالذخيرة الخاصة بالسلاح الروسي أو قطع غيار العربات الأميركية.

وأضاف الياسري أن "مسألة معدات الجيش وسلاحه حساسة، وتتعلق بأرواح الجنود، والبلاد في حالة حرب ولا يمكن المساومة عليها سياسيا".

ونفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية علمها بقرار اللجنة العسكرية العراقية في بغداد حول عدم كفاءة السلاح المصري، لكن بالوقت نفسه أكد عضو بارز في اللجنة لـ"العربي الجديد"، أن "أسلحة ومعدات حربية مصرية وصلت للعراق لم تكن بالكفاءة المطلوبة، ونعتقد أنها قديمة، وفي حال صدر التقرير النهائي سنوصي بوقف صفقة التسليح ونلزم الحكومة بذلك".