تخفيض الكويت التعاون الدبلوماسي مع إيران: أزمة "الخلية" تتفاعل

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية تخفيض عدد الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية لديها وإغلاق المكاتب الفنية وطرد الملحقين الثقافي والعسكري من البلاد وتعليق كافة الأعمال المشتركة بين البلدين على خلفية تورط إيران في دعم وإيواء خلية تجسسية صدر الحكم ضد أعضائها بالسجن العام الماضي.

وكانت الحكومة الكويتية قد اعتقلت عام 2015 أكبر خلية تجسسية في تاريخ البلاد تابعة لـ"حزب الله" اللبناني ومدعومة من السفارة الإيرانية في الكويت عرفت باسم "خلية العبدلي" حيث شملت المضبوطات أكثر من 20 ألف كيلو ذخيرة ومئات قطع الأسلحة والقذائف والقنابل اليدوية و25 متهماً كويتياً، وإيرانياً واحداً تلقوا تدريبات في لبنان واليمن وإيران والعراق.

وقضت المحكمة الابتدائية بسجن جميع المتهمين بأحكام تتفاوت بين المؤبد و10 و5 سنوات وبإعدام اثنين من بينهم المتهم الإيراني، لكن محكمة الاستتئاف برأت 14 فرداً من أفراد الخلية مع منعهم من السفر حتى حكم محكمة التمييز مما مكنهم الخروج من السجن والتواري عن الأنظار حتى حكم محكمة التمييز النهائي التي أعادت أحكام السجن ضدهم من جديد وجعلتها نافذة.

ونشرت وزارة الداخلية بياناً طالبت فيه المواطنين بالتعاون معها لاعتقال 14 هارباً تواروا عن الأنظار بعد استغلالهم الإفراج عنهم في أعقاب حكم محكمة التمييز رافضين تسليم أنفسهم وحذرت من يتستر عليهم من عقوبة السجن والغرامة المالية. وجمع عدد من النواب الإسلاميين والمعارضين في مجلس الأمة التواقيع لإقامة جلسة برلمانية عاجلة لبحث موضوع هروب أعضاء الخلية الأربعة عشر واستجواب وزير الداخلية أو رئيس مجلس الوزراء في حال لم يتم اعتقالهم.

وقال النائب محمد هايف المطيري في بيان صحافي، "إن ما حدث من هروب للمتهمين في خلية حزب الله هو فضيحة سياسية وأمنية كبرى تستجوب مساءلة جميع المسؤولين خصوصاً في ظل الحديث عن وجود أطراف أمنية ساهمت في تهريبهم لإيران عبر البحر وبطريقة غير نظامية".

واشتعلت الحرب الكلامية بين النواب الإسلاميين السلفيين ونواب الطائفة الشيعية الذين قالوا، إن معاملة وزارة الداخلية مع أسر المتهمين في الخلية غير إنسانية، حيث قال النائب، عدنان عبدالصمد، إن وزارة الداخلية قامت باعتقال بعض أفراد عائلات المتهمين لإجبارهم على تسليم أنفسهم للعدالة وهو إجراء لا يمكن أن يتم في دول ذات دستور ودولة.

لكن مصدراً مسؤولاً في وزارة الداخلية قال لـ"العربي الجديد" إن "وزارة الداخلية لم تعتقل أي أحد إنما استدعت مجموعة من المتهمين بإيواء الهاربين من العدالة فقط وإن المتهمين لم يهربوا من الكويت بحسب الترجيحات الأمنية بل ما زالوا موجودين داخلها وتعمل الوزارة على محاصرة أماكن وجودهم شيئاً فشيئاً، ولا صحة للأنباء التي تقول، إنهم يختبئون داخل السفارة الإيرانية".

وأضاف، أن هناك ارتباطاً وثيقاً بلا شك بين توقيت إعلان وزارة الداخلية أسماء وصور المتهمين وبين قيام الخارجية بتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، لكن وزارة الداخلية حصلت على أوامر من القيادة السياسية بالضرب بقوة لإنهاء هذا الملف والقبض على جميع المتهمين، وخصوصاً أن الخلية قد تستخدم كورقة ضغط ضد الكويت في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة.