الحكم بإعدام 20 والمؤبد لـ 80 متهماً بقضية كرداسة

 وجاء ذلك في إعادة محاكمة المعتقلين عقب قبول طعنهم وإلغاء أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم، من محكمة أول درجة، على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"اقتحام قسم كرداسة"، والتي وقعت بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً على 20 معتقلاً، وذلك بعد أن أحالتهم المحكمة في الجلسة الماضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وورود رأي المفتي بجلسة اليوم ليوافق على إعدامهم، كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 80 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة على 34 آخرين، والسجن 10 سنوات على "حدث" طفل، وبراءة الآخرين.

والمعتقلون المحكوم عليهم بالإعدام هم: "سعيد يوسف عبد السلام، وعبد الرحيم عبد الحليم، وأحمد محمد محمد الشاهد، ووليد سعد أبو عميرة، وشحات مصطفى محمد علي، ومحمد رزق أبو السعود، وأشرف السيد رزق، وأحمد عويس حمودة، وعصام عبد المعطي، وأحمد عبد النبي فضل، وبدر عبد النبي زقزوق، وقطب سيد قطب أحمد، وعمرو محمد السيد عمر، وعزت سعيد محمد العطار، وعلي السيد علي القناوي، وعبد الله سعيد عبد القوي، ومحمد عامر يوسف الصعيدي، وأحمد عبد السلام أحمد، وعرفات عبد اللطيف إبراهيم، ومصطفى السيد القرفش".

واستمر انعقاد جلسات القضية في محاكمة "ثاني درجة" على مدار أربع وأربعين جلسة، استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، حتى تم حجز القضية للحكم في الجلسة الماضية وهي الجلسة الخامسة والأربعون، إلى جلسة اليوم المحددة للنطق بالحكم في القضية، وهي الجلسة السادسة والأربعون.

ومنعت المحكمة خلال جلسة المحاكمة، والتي عُقدت أغلبها بشكل مسائي، حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام من حضور الجلسة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستمعت المحكمة بالجلسات إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت ببراءة موكليها تأسيسًا على بطلان إجراءات المحاكمة لوضع المعتقلين في قفص زجاجي عازل للصوت يحول دون اتصال الدفاع بموكليه.

كما دفعت ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان الدليل المستمد منها لمخالفتها نصوص المواد 206 مكرر و69 و70 من قانون الإجراءات الجنائية، والجرائم الواردة في الباب الأول والرابع، والمتعلقة بإجراءات الضبط والتحقيق.

ودفعت ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، فالمادة 124 أوجبت على النيابة العامة إحضار محامٍ لحضور التحقيق مع المعتقلين، وهو ما لم يحدث.

كما دفعت بانتفاء أركان جريمة التجمهر في حق المعتقلين، وانقطاع صلة المعتقلين بالواقعة محل الاتهام، مشددة على أنه لا يوجد شاهد واحد أكد رؤية المعتقلين في مكان الواقعة، ولا يوجد دليل واحد يؤكد تواجدهم على مسرح الأحداث غير التحريات التي اتهمتهم بالتحريض على الأحداث، وتواجد بعضهم فيها.

واستكمل الدفاع مرافعته بالدفع بعدم جدية التحريات وبطلان الدليل المستمد منها، وبطلان تحريات الأمن الوطني، لإجرائها من ضابط لا يتمتع بصفة الضبطية القضائية لمخالفته لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 21 من ذات القانون، مشيرًا إلى أن صاحب الحق في إعطاء الضبطية القضائية هو وزير العدل وليس وزير الداخلية.

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول طعن المعتقلين على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الأحكام.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قد طلبت من محكمة النقض التي نظرت طعنهم على حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة، بقبول الطعن المقدم منهم شكلاً وموضوعًا وإلغاء الحكم الأوّلي بإعدام المعتقلين.

واستند الدفاع إلى الفساد في الاستدلال والاستناد إلى أقوال الشهود القولية في الحكم والقصور في التسبيب وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين.

ونفى الدفاع صلة المعتقلين بالواقعة وانتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات - أول درجة - بعدم جدية التحريات الأمنية التي اعتُبرت الدليل الوحيد في القضية، ولم ترد المحكمة على هذا الدفع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار، محمد ناجي شحاتة، والملقب بقاضي الإعدامات، قد قضت في مارس/ آذار الماضي، بمعاقبة المعتقلين، بالإعدام شنقاً، بعد أخذ رأي المفتي.

ونسبت النيابة العامة للمعتقلين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضابطاً من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل مدنييْن، تصادف وجودهما داخل القسم أثناء الواقعة.

مذبحة كرداسة محمد جميل/الأناضول