العطية: لا يحق لأحد المطالبة بإغلاق القاعدة التركية بقطر

أكد وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، أنه "لا يحق لأحد أن يطلب من الدوحة إغلاق القاعدة العسكرية التركية المعروفة لدى الجميع منذ فترة طويلة".

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني أجرته قناة "تي آر تي ورلد" التركية الناطقة بالإنكليزية، مع العطية، وبثته يوم الإثنين.

وفي معرض رده على سؤال حول مطالبة الدول المحاصرة لبلاده بإغلاق القاعدة التركية، أضاف العطية أن "هذه المسألة مرتبطة فقط بالعلاقات بين دولتين تتمتعان بالسيادة". 

وأشار إلى أن "قرار القاعدة العسكرية التركية يعرفه الجميع منذ مدة طويلة"، إلا أن توقيت قرار الحصار لم تحدده بلاده وإنما الدول المحاصرة (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر)، مؤكداً أن أحد مطالب الدول المحاصرة إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.

وقال في هذا الصدد: "ليس بإمكانهم أن يطلبوا منا أن نغلق القاعدة، كان الجميع على علم بها منذ وقت طويل، وهي قرارات وعلاقات تتم بين بلدين ذوي سيادة".

وبشأن ما يتردد عن سباق تسلح إقليمي في المنطقة، نفى العطية أن تكون بلاده "طرفاً في أي سباق تسلح في المنطقة"، موضحاً أن العقود الدفاعية التي أبرمتها دولة قطر تم التخطيط لها والعمل عليها سابقاً.

وقال العطية: "على سبيل المثال، عقد توريد الطائرات (إف 15)، الذي وقعته أنا مؤخراً، ( الشهر الماضي) في الولايات المتحدة يعود إلى عامين ماضيين، وبحلول الوقت الذي صدرت فيه موافقة الكونغرس أتممنا الاتفاق".

وعن انضمام قطر إلى التحالف العربي في اليمن، قال العطية "نحن جزء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونملك أيضا رؤيتنا الخاصة لمعالجة الوضع في اليمن، فإننا نؤمن بالحوار وبالتنمية كأقصر سبيل لحل المشكلات مثل تلك التي في اليمن، عندما يجد الناس الأمل، سينسون التطرف، لكن للأسف وجدنا أنفسنا ملزمين بالانضمام للتحالف".

إلى ذلك، أكد العطية في حواره مع القناة التركية، أن بلاده "قد تقاضي دول الحصار أمام محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات جراء ما تكبدته من خسائر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه الإجراءات، التي استهدفت بلاده خلال الأزمة الخليجية، "ترقى إلى أن تكون محاولة انقلاب".

وأضاف وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري أن بلاده "تواجه نفس الوضع، الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وفي نهاية المطاف نجحت في الحصول على تعويضات كاملة لما حدث".

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمّنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة.

وشملت الإملاءات المرفوضة من الدوحة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات "الجزيرة"، وعدد من وسائل الإعلام، بينها موقع وصحيفة "العربي الجديد".

لكنّ مجموعة دول الحصار خفضت سقفها، خلال اجتماع لوزراء خارجيتها في القاهرة، يوم 5 يوليو/تموز الجاري، وخرجت في بيان من ست نقاط، ما يشير إلى فشلها في ليّ ذراع قطر، أو انتزاع ما يعدّ شأناً سيادياً خالصاً.

(العربي الجديد، الأناضول)