أهالي الجولان يرفضون قراراً إسرائيلياً لفرض انتخابات في بلداتهم

أهالي الجولان المحتل يرفضون قراراً إسرائيلياً لفرض انتخابات في بلداتهم

12 يوليو 2017
أعلن الأهالي تمسكهم بالهوية السورية للجولان (أحمد غربلي/فرانس برس)
+ الخط -

أعلن أهالي الجولان السوري المحتل، ليل الثلاثاء، عن رفضهم القاطع لقرار وزير الداخلية الإسرائيلية، أريه درعي، بإجراء انتخابات للسلطات المحلية في بلداتهم، مؤكدين أن كل إجراءات الاحتلال باطلة، وأن أي محاولة إسرائيلية "لتطبيع الاحتلال"، لن تجد أي قبول لدى السكان.

وكان وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي، قد وجه الثلاثاء الماضي، رسالة للمجالس القروية في البلدات السورية في الجولان المحتل، وتشمل مسعدة، وبقعاثا، ومجدل شمس، وعين قينيا، يبلغهم فيها بقرار حكومة الاحتلال، إجراء انتخابات للمجالس القروية في هذه القرى، بموازاة الانتخابات للبلديات والمجالس في إسرائيل، والتي من المقرر إجراؤها في العام المقبل.

وشكلت رسالة الوزير الإسرائيلي تصعيداً في برامج الضم الإسرائيلية للجولان السوري، خاصة بعد فرض الاحتلال للقانون الإسرائيلي على هضبة الجولان عام 1981، ومحاولاته المستمرة لفرض الجنسية الإسرائيلية، على سكان الجولان المحتل.

كما تندرج الخطوة في المواقف الإسرائيلية المعلنة أكثر من مرة، على مدار العامين الأخيرين، وسط استغلال الثورة السورية، والحرب التي يديرها النظام السوري وأعوانه، من أجل تكريس الاحتلال الإسرائيلي للجولان، وعدم الانسحاب منه تحت أي ظرف ووفق أي تسوية مستقبلية.

وجاء في البيان الذي أصدره أهالي الجولان السوري المحتل، وتم تعميمه على وسائل الإعلام "نحن أبناء الجولان السوري المحتل والمجتمعين اليوم، لمناقشة قرار وزير الداخلية الإسرائيلي والقاضي بإجراء انتخابات للسلطات المحلية في قرانا الأربع، ولاتخاذ موقف موحد من هذا القرار. وبعد التداول والنقاش، واستنادا الى إرثنا الوطني الناصع، آخذين بعين الاعتبار سلمنا الأهلي وثوابتنا الوطنية، وتمسكاً منا بالهوية السورية للجولان أرضاً وشعباً، ووعياً منا لأبعاد هذا القرار الذي يرمي إلى إضفاء الشرعية على مؤسسات غير شرعية أصلا تمثل سلطة الاحتلال.

بناءً على ما تقدّم، فإننا نود أن نعلن ما يلي:

1- نرفض قرار وزير الداخلية الإسرائيلي والقاضي بإجراء انتخابات للسلطات المحلية في قرانا الأربع، ولا نقبل التعاطي مع هذا القرار مُطلقا، شكلاً ومضموناً.

2- نرفض المشاركة في أي عملية انتخابية ستفرز في النهاية مَن يُمثل السلطة المحتلة ويأتمر بأمرها.

3- نعتبر هذا القرار محاولة لزرع الفتنة وتفتيت المجتمع وإشغاله بنزاعات داخلية ليُسهل على سلطة الاحتلال تمرير مشاريعها التهويدية.

4- نؤكد على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية لكافة أبناء الجولان، وعلى اختلاف آرائهم السياسية، وذلك من أجل مواجهة مخططات الاحتلال التي كثُرت في الآونة الأخيرة، والرامية إلى قنص هويتنا السورية، مستغلة الأوضاع المأساوية والمؤسفة التي يمر بها وطننا الغالي.

وفي هذا السياق نؤكد أن وحدتنا الوطنية هي الضامن الوحيد للحفاظ على منجزات هذا المجتمع وهويته السورية.

5- كل من يقبل التعاطي مع هذا القرار سيكون خارجاً على إجماعنا الوطني، ويمس بالثوابت الوطنية الموروثة، ويشكل طعنًا لكرامة هذا المجتمع في الصميم، ويقع تحت طائلة الحرم الديني والاجتماعي.