98 برلمانياً يطعنون ببطلان تصويت الجزيرتين: نكسة أخرى
أعلن 98 برلمانياً مصرياً من مختلف التيارات السياسية، من الأحزاب والمستقلين، عن رفضهم تمرير البرلمان لاتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، الأربعاء، واحتشدوا بعد الجلسة لتسليم توقيعاتهم إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، بعدما تجاهل طلبهم قبل الجلسة، للتصويت نداءً بالاسم، بالمخالفة للائحة.
وقالت نائبة حزب المصريين الأحرار، منى جاب الله، إن نية عبد العال كانت مبيتة لتمرير الاتفاقية في أسرع وقت ممكن، وعدم بيان حجم معارضيها أمام الرأي العام، إذ أصدر تعليماته لأمانة البرلمان بعدم استلام النموذج الموقع من النواب الرافضين لسعودية الجزيرتين على مدار ثلاثة أيام، بشأن طلب التصويت مناداة بالاسم.
وأضاف جاب الله في تصريح خاص، أن عبد العال طمأن نواب ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، بقوله لهم "ماتخافوش، ماحدش هايعرف قراركم من ناخبيكم"، في ظل الحملات الشعبية الفاضحة للنواب المفرطين في الأرض، مؤكدة أن ما حدث في جلسة التصويت من استعجال، ورفض إعطاء الكلمة للنواب المسجلين "سرقة علانية للجزيرتين".
وتلا عضو تكتل (25 – 30) البرلماني، هيثم الحريري، بيان النواب الرافضين، قائلاً إن "إقرار الاتفاقية يوم مشؤوم في تاريخ مصر"، وإن "شهر يونيو أبى ألا يمر بدون نكسة أخرى، عقب التفريط في جزء عزيز من الوطن"، مؤكدا أن "التصويت باطل، لا نعترف به جميعاً، نتيجة مخالفة عبد العال للائحة، ولأحكام القضاء الباتة ببطلان الاتفاقية".
وأضاف الحريري أن النواب الرافضين – على اختلاف انتماءاتها – بذلوا جهوداً للحفاظ على الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم الحنث بقسم الدستوري، موضحاً أن "السلطة التنفيذية تسير على نفس ما سارت عليه الحكومات السابقة، وأن النواب سيتقدمون الصفوف في المسارات السياسية والشعبية المعارضة لتفريطها في الأرض".
وتابع: "قدمنا كل ما نملك من مستندات تقطع على وجه اليقين بملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، ولم يسمح رئيس البرلمان لأعضاء اللجنة بالاطلاع عليها، وسارع إلى التصويت على الاتفاقية بعد ثلاثة أيام فقط من طرحها للمناقشة، كما تعمد إعاقة النواب عن ممارسة حقهم الدستوري، بما يرفع الستار عن أي شفافية متعلقة بالاتفاقية الباطلة".
بدوره، قال نائب جنوب سيناء، عطية موسى، والذي يقع نطاق الجزيرتين في محيط دائرته، إن كبار العواقل والمشايخ بالدائرة أكدوا له مصرية الجزيرتين، وعدم إشارة أي شخص إلى سعوديتهما، أو الكشف عن وثائق تتعلق بعدم مصريتهما، فيما داعبه النائب أسامة شرشر، بقوله "كده أنت بقيت عضو بمجلس الشورى السعودي".
وقال النائب طلعت خليل إن "استقالة النواب ما زالت محل دراسة"، وإن "الاتفاقية جعلت من مضيق تيران ممراً دولياً، ما يُسهل وضع قاعدة عسكرية"، متسائلاً: "ما هو الضمان لعدم تمركز قواعد عسكرية في المنطقة؟، ولفت إلى أن قناة السويس باتت مُهددة بشكل كامل من إسرائيل، والاستثمارات في شرم الشيخ أصبحت في مهب الريح".
وتساءل النائب مصطفى الجندي: "هل يصح أن نقول إن السيدة هاجر هي من صنعت بئر زمزم، وبالتالي ندعي أن البئر مصري؟". وقال النائب عبد الحميد كمال، إنه "يوم حزين في تاريخ مصر، ولكنه ليس يوم اليأس، بل يوم البداية"، مؤكداً أن "من ينفي إراقة الدماء على الجزيرتين ينفي نضال الشعب"، في إشارة إلى حديث ممثل الجيش في البرلمان.
وقال النائب خالد شعبان إن "مصر تعيش مأساة تُشبه نكسة 1967 بنزول العلم المصري من سيناء، والجاليات المصرية في الخارج أصبحت مكسورة، لكن سيأتي اليوم الذي ينتزع فيه الشعب الجزيرتين، بعدما فرط فيهما الحكومة والبرلمان"، متسائلاً في استنكار: "هل كنا نُحارب بالوكالة عن السعودية في كلا الجزيرتين؟!".
وقالت النائبة نشوي الديب: "كنت أتمنى الموت دون أن أعيش تلك اللحظة، التي إذا لم ترجع بالقانون سترجع بالدم". وقال النائب خالد يوسف إن "النواب سيسعون لإثبات بطلان الاتفاقية للمحكمة الدستورية العليا بكافة الطرق، وسيتبعون كل سُبل النضال الممكنة لإسقاط اتفاقية التفريط في الجزيرتين".
وقال النائب ضياء داوود إن "الدستور مُعطل بإرادة فردية من رئيس البرلمان"، محملاً المسؤولية المشتركة بين النواب والصحافيين بشأن توعية المواطنين، والتحذير من تلاعب البرلمان في الموازنة العامة للدولة. وقال النائب طلعت شعيب إنه "من السذاجة والخطورة اتهام من يدافع عن الجزيرتين بأنهم عملاء وخونة".
